فى قضية "أسهم الدخيلة".. عز يحضر بالبدلة الزرقاء ومدعى بالحق المدنى يطالب برد المحكمة.. وقرار بالتأجيل بعد جلسة لم تستغرق أكثر من 20 دقيقة

فى جلسة لم تستغرق أكثر من 20 دقيقة أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس ثانى جلسات محاكمة أحمد عز رجل الأعمال، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق، والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة"، إلى جلسة 3 أكتوبر المقبل، وذلك بعد قيام أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية بطلب رد هيئة المحكمة، حيث جاء التأجيل لاتخاذ إجراءات الرد.

وبدأت الجلسة فى تمام العاشرة صباحاً بعد إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام، حيث ظهر عز لأول مرة بالبدلة الزرقاء بعد حكم محكمة الجنايات القاضى بحبسه 10 سنوات، وجلس عز فى آخر قفص الاتهام منصتاً لأقوال الدفاع والشهود والذين حضروا بجلسة اليوم، وكان أبرزهم مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع، وخبراء جهاز الكسب غير المشروع اللذين أجلستهما المحكمة فى آخر القاعة.

وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين ومحامى الدفاع المدعين بالحق المدنى، إلا أن أحد محامى المدعين بالحق المدنى وهو على عبد العال الجمل طلب من المحكمة عدم نظر الدعوى لحين البت فى الدفع الجوهرى الذى أبداه فى الجلسة السابقة، حيث اعترض على عدم إبداء المحكمة لقرارها فى ذلك الدفع، إلا أن المستشار محمدى قنصوة، رئيس هيئة المحكمة، أكد للمحامى أنه لم يطلع على نص القرار والذى صدر بالجلسة السابقة، والذى تضمن ضم ذلك الدفع بعدم اختصاص هيئة المحكمة إلى موضوع الدعوى ليعترض المحامى مرة أخرى مشيراً إلى أن ذلك الدفع لا يجوز ضمه ولابد من الفصل فيه قبل نظر الدعوى، فأكدت المحكمة أن القانون أكرم إجراءات التظلم على قرارات المحكمة الجنائية ولا يجوز له الاعتراض أمام المحكمة، ليعود المحامى ويطلب إثبات طلب جديد أمام المحكمة ألا وهو رد تلك الهيئة وآجلاً، لاتخاذ إجراءات الرد، لترفع المحكمة الجلسة وتعود بعدها دقائق لتصدر قرارها المتقدم.