عثمان الحفناوى: رد هيئة "عز" مضيعة للوقت وتعطيل للدعوى

أكد الدكتور عثمان الحفناوى، محامى الشعب وأحد المدعين بالحق المدنى بالقضية المتهم فيها أحمد عز رجل الأعمال ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم حمدان، و5 من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب عقب اتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام عن طريق مساعدة "عز" فى الاستحواذ على أسهم شركة "الدخيلة"، أن ما طلبه على عبد العال المحامى برد هيئة المحكمة لعدم فصلها فى دفعه بإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية غير صحيح قانوناً.

وأشار الحفناوى إلى أن تلك القضية خاضعة للقضاء الجنائى وفقا لمواد الاتهام رقم 113 و 115 و 116 و 118و 119؛ حيث إن تلك القضية هى قضية تربح وتربيح للغير وإضرار عمدى وإهدار للمال العام، بالإضافة إلى تزوير بعض الأوراق، وكذلك الاستيلاء على المال العام ولذلك تكون المحكمة المختصة هى محكمة الجنايات وليست المحكمة الاقتصادية، وطلب الرد المقدم من المحامى غير صحيح قانونيا ودافعه الأساسى هو تضييع الوقت وتوجيه الإهانة للمحكمة الموقرة دون مبرر أو داعٍ، وأنه للرد لا بدَّ أن تكون هناك خصومة أو عداوة أو صلة قرابة بين المتهمين والدفاع والمدعين والمحكمة، وقانون المرافعات حدد فى نصوصه الخصومة فى الدعوة من دفاع المتهمين أو دفاع المدعين بالحقوق المدنية وقيده بشروط واستثناءات ، ولم يكن على المحامى رفض هيئة المحكمة لطلب غير مؤسس للدعوة ويكون نهايته الرفض؛ حيث إنه لا هدف منه إلا مضيعة الوقت.