تأجيل دعوى استرداد بنك الإسكندرية 14 يناير

أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى والمدير التنفيذى للمركز المصرى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان وفسخ عقد بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، لجلسة 14 يناير للإعلان.

وبجلسة اليوم حضر عدد من موظفى البنك والمحالين على المعاش ونظموا وقفة أمام سلالم مجلس الدولة، ورددوا هتافات "بيع البنك باطل والبنك هيرجع مصرى"، "يا مبارك يا طيار خدت عمولة كام مليار".

ذكر مقيم الدعوى التى حملت رقم 43679 لسنة 65 قضائية أنه بتاريخ 17 أكتوبر 2006:"تم إبرام عقد لبيع بنك الإسكندرية إلى مجموعة سان باولو الإيطالية فى صفقة شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5مليار دولار من المال العام فى عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال فى تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وقامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لبنك سان باولو الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار، بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.

كما تم الاتفاق على طرح النسبة المتبقية من الأسهم 15% للبيع فى البورصة و5% ملكية للعاملين، مما جعل قيمة البيع الإجمالى لأسهم البنك حوالى 11.6 مليار جنيه مصرى، وفى الوقت الذى قامت فيها الحكومة بإعادة هيكلة البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشرة فى عملية كلفت الدولة حوالى 9.11 مليار جنيه".

واستكملت الدعوى أنه جرت عملية البيع بالرغم من أن البنك كان يحقق مكاسب سنوية وصلت لـ532 مليون جنيه حسب ميزانية 2005، وأنه كان يمتلك أثناء عملية البيع 188 فرعًا فى شتى أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضى بالمناطق السكنية فى القاهرة والجيزة وغيرهما، كما أن بيع البنك ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث كان البنك يسهم فى رءوس أموال 12 مشروعًا و13 صندوقا استثماريا بالبورصة و154 شركة تعمل فى مجالات استثمارية عديدة، كما كان يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة وأكدت الدعوى أن هذا العقد مشوب بالبطلان لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 (المناقصات والمزايدات).