المرأة تمثل 40 %من القوة العاملة فى القطاع الرسمى

صدر تقرير جديد عن البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية بعنوان "المرأة.. الأعمال التجارية وقانون عام 2012: إزالة الحواجز المعوقة للاشتمال الاقتصادى"، يؤكد أن المرأة لا تزال تواجه عقبات قانونية وتنظيمية لتشارك مشاركة كاملة فى الاقتصاد.

يرى التقرير أنه فى حين أن 36 اقتصادا قام بتخفيض الفروق القانونية بين الرجال والنساء، مازال 103 من أصل 141 اقتصادا يفرض اختلافات قانونية على أساس التمايز بين الجنسين على الأقل فى واحد من المؤشرات الرئيسية للتقرير. ويعرف التقرير أيضا 41 قانونا وقاعدة تنظيمية التى أدخلت إصلاحات ما بين يونيو 2009 ومارس 2011 التى من شأنها تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة.

على الصعيد العالمى، تمثل النساء 49.6 % من السكان ولكن فقط 40.8% من القوة العاملة فى القطاع الرسمى، ربما يرجع تفسيرهذه الفجوة إلى التمييز القانونى بين الرجال والنساء. ويبين التقرير أن الاقتصادات ذات التمايزالقانونى الأكبر بين الرجال والنساء، فى المتوسط، تبدى مشاركة أقل للإناث ضمن القوة العاملة فى القطاع الرسمى.

وقال أوغستو لوبيز كلاروس، مدير المؤشرات العالمية والتحليل، بمجموعة البنك الدولى "تتناسب التنافسية والإنتاجية مع كفاءة تخصيص الموارد بما فى ذلك الموارد البشرية". وأضاف "ان الاقتصاد يعانى عندما يمنع نصف سكان العالم من المشاركة بشكل كامل فنصف الطاقة الإنتاجية تكون معطلة. فمن المؤكد أنه ليس من المستغرب أن اقتصادات العالم الأكثر قدرة على المنافسة هى تلك حيث فجوة الفرص بين المرأة والرجل هى الأضيق".