"التخطيط" مليار دولار قيمة الاستثمارات السياحية فى العام الجارى

أظهر ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ وزارة التخطيط أن معدل اﻟﻨﻤﻮ السياحى ﺑﻠﻎ 14.3%، ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم 2010، أﻣﺎ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧى ﻓﻘﺪ اﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺣﺪث السياسية بعد 25 يناير، حيث اﻧﺨﻔﺾ أﻋﺪاد السائحين ﺑﻨﺴﺒﺔ 45%، لافتا إلى أنه ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ قيمة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات السياحية 1.1 مليار دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ 870 مليون دوﻻر ﻟﻌﺎم 2010/2011، وأكد أن قيمة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات فى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺳﺘﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ90% ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات الكلية ﻟﻘﻄﺎع السياحة.

وﻳﺴﻌﻰ اﻟﻘﻄﺎع السياحى ﻟﻠﻌﺎم 2010/2011 إﻟﻰ ﺟﺬب 14 مليون ﺳﺎﺋﺢ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 11.9 ﻟﻌﺎم 2010/2011، وتحقيق إﻳﺮادات ﺗﺒﻠﻎ 12 مليار دوﻻر، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮوﻳﺞ السياحى، وإطﻼق ﺣﻤﻼت ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺒﻜﺎت الاجتماعية والتنسيق ﻣﻊ اﻟﻮزارات اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺼﻠﺔ.
وأوضح التقرير أنه خلال النصف الثانى من العام تأثر النشاط السياحى بشكل حاد ومباشر من أحداث ثورة 25 يناير نتيجة الانفلات الأمنى وإلغاء الحجوزات وصدور تصريحات من بعض الدول بحظر السفر إلى مصر، مما انعكس سلباً على نسب الإشغال الفندقى والاستثمارات السياحية، وبالتالى على مساهمة قطاع السياحة فى الناتج والتشغيل والإيرادات من النقد الأجنبى ففى خلال الربع الثالث من العام المالى 2010 /2011، انخفض عدد الزائرين بنسبة 45% والليالى السياحية والدخل السياحى بنسبة 34%.

وأشار التقرير إلى احتمال استمرار التداعيات الأمنية على قطاع السياحة خلال الربع الرابع للعام المالى 2010/ 2011 مشيرا إلى احتمال عدم تجاوز الحركة القادمة 1.5 مليون زائر يناظرهم حوالى 9.3 مليون ليلة سياحية وبإنفاق سياحى 800 مليون دولار وقال إنه بمقارنة هذه الأرقام والنسب بنظيراتها فى نفس الفترة من العام المالى 2009 /2010 نجد أنها تعكس انحساراً كبيراً حيث بلغت الأعداد الوافدة من العام السابق 3.5 مليون زائر والليالى السياحية 33.7 مليون ليلة والدخل السياحى 2.86 مليار دولار.

وقال التقرير إن الأرقام الفعلية للربع الرابع من العام جاءت مخالفة لهذه التوقعات المتشائمة، حيث بلغت الحركة الوافدة 2.24 مليون زائر والليالى 21.8 مليون ليلة والدخل السياحى 1.85 مليار دولار، ولكنها مازالت دون المستويات الفعلية المحققة فى نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات المستهدفة لعام 2011/2012 تقدر بنحو 6.6 مليارات جنيه مقابل استثمارات متوقعة 5.2 مليار جنية لعام 2010/2012, ومن المتوقع أن تشكل استثمارات القطاع الخاص ما يقرب على 90% من الاستثمارات الكلية.