استمرار اعتصام مئات العاملين بهيئة الصرف المغطى بدمنهور

استمر المئات من الموظفين والعاملين المتعاقدين والمؤقتين بهيئة الصرف المغطى بمدينة دمنهور التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والرى، فى اعتصامهم الذى دخل نهاية أسبوعه الأول بمقر الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا بدمنهور، احتجاجا على تجاهل المسئولين لمطالبهم المتمثلة فى تثبيت العمالة المؤقتة وتحديد جدول زمنى وإحالة تعاقدات من الباب الثانى إلى الأول بالموازنة العامة للدولة، مع منح مكافأة تعادل حافز الإثابة الـ200% مع كادر 150 جنيها أسوة بالمهندسين المتعاقدين والحق فى الحصول على الإجازات المرضية والعادية المقررة طبقا للقانون 47 لسنة 1978 وإقالة مدير عام الشئون المالية والإدارية بإقليم صرف غرب الدلتا، لتعنته مع المتعاقدين وتعمده تقليل قيمة العقود بعد بدء اعتصام العاملين.

وقال محمد الجالى – أحد المعتصمين - إن جميع العاملين المؤقتين يتقاضون 180 جنيها فقط شهريا رغم مرور عشرات السنين على عملهم بالمشروع، ورغم كثرة الوعود البراقة من قبل المسئولين التى لم تنفذ حتى الآن، مؤكدا أن الاعتصام مستمر لحين الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تثبيت من مر عليهم ثلاث سنوات أيا كانت درجاتهم الوظيفية ونقل من مر عليهم أقل من ثلاث سنوات الى الباب الأول والنظر فى الموظفين ذوى الاحتياجات الخاصة، وإقالة مديرى العموم الذين يعملون ضد العاملين ولم يستجيبوا لمطالبهم وحقوقهم المشروعة ومحاسبة من تسبب فى إهدار وضياع الدرجات الوظيفية وتوزيعها بالمحسوبية والواسطة وكأننا فى عهد حسنى مبارك.

وقال خفاجى احمد النجار " 53 سنة – سائق معدات ثقلية " بأن يعمل مؤقتا منذ 18 عاما دون ثتبيت ويتقاضى أجرا لا يكفى متطلبات المعيشة الصعبة، مطالبا بالتثبيت أسوة بالعاملين فى مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وطالب محمد على رسلان، ملاحظ بإدارة مشروعات صرف دمنهور بعودته للعمل بعد فصله دون وجه حق بسبب إهمال عدد من المهندسين بالإدارة.