إضراب عمال هيئة النقل العام فَـتَح ملفها المنسى.. تنقل 4 ملايين راكب يومياً وتضخ 30 مليون جنيه شهرياً وتمتلك 3000 أتوبيس.. وتغطى 3 محافظات ويعمل بها 37 ألف عامل.. والسائقون يصرخون: مرتبنا 300 جنيه

فتح إضراب العاملين بهيئة النقل العام ملفاً شائكاً كان مسكوتاً عنه خلال الفترة السابقة، ورغم الشكاوى المتكررة والمستمرة من قبل العاملين بالهيئة "المنسية"، والذين بحت أصواتهم لتوصيل معاناتهم، وعملهم فى ظل ظروف عمل شاقة، وظروف مادية لا تكفى حاجتهم، إلا أن كل تلك الشكاوى ذهبت أدارج الرياح، ولم تجد لها آذاناً صاغية، حتى جاءت الثورة المصرية، فتخطى العاملون بالهيئة حاجز الخوف، وأعلنوا إضرابهم الكامل، واشترطوا التنفيذ الكامل لمطالبهم لكى يفضوا إضرابهم، ومازالت الأزمة مستمرة بين العاملين من ناحية، والمسئولين بالهيئة من ناحية أخرى، فى انتظار حل جذرى يعيد للعاملين حقوقهم، ويراعى احتياجاتهم.

ونظراً للأهمية الكبيرة لهيئة النقل العام بالقاهرة فتحت "اليوم السابع" ملف الهيئة، وغاصت فى تفاصيل كثيرة، لإبراز حقيقة ما يحدث، وأسباب غضب العاملين بها.

فى البداية نجد أن لهيئة النقل العام تأثيرا مباشرا وفعالا على نواحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى العاصمة المصرية، حيث يستخدم الغالبية العظمى من الموطنين وسائل النقل العامة بكافة أشكالها، "أتوبيس - مينى باص - مترو - ترام - نهرى" فى ذهابهم وإيابهم من أعمالهم، وأيضاً قضاء حوائجهم، و"تخليص" مصالحهم، وتغطى هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى مساحة شاسعة تشمل 3 محافظات كبرى وهى "القاهرة - الجيزة – القليوبية"، وتتحمل الهيئة مسئولية "نقل" غالبية سكان هذه المحافظات الثلاث، فضلاً عن المترددين على العاصمة لقضاء مصالحهم، مما يزيد العبء الملقى على عاتق الهيئة لتحقيق هدفها وهو تقديم أفضل خدمة باستخدام وسائل النقل المختلفة، كما تساعد الهيئة فى دفع عجلة الإنتاج، بضخ ما يقرب من مليون جنيه يوميا.

هذه المسئولية المهمة للهيئة جعلنا نعود بالزمن إلى السبعينات من القرن الماضى، حيث تأسست الهيئة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 2716 لسنة 1966 فى شأن هيئة النقل العام بمدينة القاهرة، وبالقرار الجمهورى رقم 174 لسنة 1976، على أن تتولى الهيئة عدة اختصاصات، تتمثل فى إدارة واستغلال مرفق النقل العام بالقاهرة الكبرى، فيما عدا ما يدخل فى اختصاصات شركة أو هيئة أخرى، وإقامة واستغلال المنشآت الملحقة أو المرتبطة أو المتممة للمرفق، وتطوير وتحسين مستوى خدمة النقل العام، وأداء خدمة منتظمة وميسرة بأقل تكلفة، دعما للبعد الاجتماعى لجمهور الركاب.

وتقوم منظومة العمل بالهيئة على مجموعة من الأسس لتحقيق الهدف العام للهيئة، عن طريق وضع الخطط السليمة لجميع أنشطة الهيئة، بما يضمن الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة بالهيئة، وتحقيق الترابط والتنسيق بين جميع أجهزة، وقيام الأجهزة التنفيذية بوضع مخططات التنفيذ، والمتابعة الفورية للوقوف على أى انحرافات عن الخطط المقررة، وقياس كفاءة أداء كافة أجهزة الهيئة، وحساب التكلفة الفعلية لأداء الخدمة والإيرادات المحققة منها وتقييم الأداء الاقتصادى للهيئة.

وتتكفل الهيئة بتقديم خدمة نقل الركاب لحوالى 3.5 إلى 4 ملايين راكب يومياً
يستخدمون وسائل الهيئة المختلفة، والتى تضم 3000 أتوبيس، مصرح بخروج
2300 أتوبيس المقرر عملهم يوميا، حيث تنقسم أنواعها إلى عدة فئات "الأتوبيس الأخضر النصر والمرسيدس، وتتراوح تذكرته من 50 إلى 75 قرشا للراكب، والأتوبيس الأحمر المرسيدس الـM.C.V وتذكرته جنيه واحد، والأتوبيس المكيف وتصل تذكرته إلى 2 جنيه للراكبـ بالإضافة إلى المينى باص وتتراوح تذكرته من 50 إلى 150 قرشا للفرد".

كما تضم الهيئة مجمع ورش لتجديد كافة وسائل النقل المختلفة بالهيئة، للحفاظ
على أسطولها، بأقل تكلف ممكنة، وتستخدم الهيئة طاقة بشرية لتحقيق أهدافها من
خلال 37 ألف عامل بكافة التخصصات العلمية والعملية.

ويقوم بإدارة شئون الهيئة مجلس إدارة الهيئة الذى يرأسه حالياً المهندسة منى
مصطفى، ونائب رئيس مجلس إدارة اللواء هشام عطية، وأجهزة الرقابة والمتابعة
والأجهزة التنفيذية علاوة على الأجهزة المعاونة.

التقى "اليوم السابع" بعدد من العاملين بهيئة النقل الذين أفصحوا عن همومهم
ومعاناتهم، فى البداية يقول على فتوح، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة، إن المطالب التى نظم من أجلها العاملون بالهيئة الإضراب مطالب مشروعة، وتتمثل فى صرف حافز الإثابة 200%، وإصلاح العربات المتهالكة، والتى تتسبب بعض المخاطر على السائقين، والمطالبة بصرف بدل عدوى، وبدل مخاطر، وصرف الزى الرسمى الذى لم يتم صرفه منذ ثلاث سنوات، ومساواتهم بعمال ورش هيئة النقل العام الإنتاجية، وعمال السكك الحديدية، وأخيرا الانضمام لوزارة النقل والمواصلات.

وأكد فتوح رغم أن هناك خسائر تقدر بأكثر من مليون جنيه نتيجة الإضراب، ومع ذلك تتجاهل الإدارة مطالب العمال، مؤكدا أن المهندسة منى مصطفى، رئيس هيئة النقل العام، هربت من مكتبها بعدما تجمع العاملون أمام مقر الهيئة بمدينة نصر.

أما نجلاء محمد، مدير مراجعة بالهيئة، فقالت إن مجلس الإدارة لا يعلم شيئا عن مشاكل الهيئة، وأن 50% من مجلس الإدارة ليسوا من أعضاء النقابة، لذلك لا يمثلون العمال ولا يعبرون عن مشاكلهم، وبالتالى يصدرون قرارات فى غير صالح العاملين.

واستكملت نجلاء قائلة إن 55% من الإسكان المخصص لعمال الهيئة تذهب لخارج الهيئة، بالرغم من أن القانون يخصص 5% فقط لخارج الهيئة، كما أن الأراضى التى يحصل عليها العاملون مرتفعة الأسعار على الرغم من أن الدولة قد خصصت ما بين 500: 600 قطعة أرض لعمال الهيئة بأسعار مخفضة، وأشارت نجلاء أن 48 قطعة تم بيعها لقيادات فى المحافظة وقيادات فى الأمن.

ووصفت لنا نجلاء مدى المأساة "المالية" التى يعيشها عمال الهيئة، حيث ذكرت أن المرتب الأساسى للعاملين لا يزيد على 300 جنيه شهريا، فكيف يستطيع العامل أن يصرف على بيته وأولاده بهذا المبلغ "الزهيد".

فى الوقت نفسه أكد عدد من السائقين أنهم يعملون فى ظل ظروف "عمل" قاسية، حيث إن نسبة تمثل 25% من أسطول أتوبيسات الهيئة فى حكم "الإهلاك"، ورغم ذلك نحن مجبرون على العمل عليها، وما يترتب على ذلك من خطورة كبيرة على الأرواح، وطالبنا كثيراً بإصلاحها أو استبدالها دون جدوى.