"رشيد": تطوير قطاع التأمين بالمعايير العالمية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، على أهمية تطوير قطاع التأمين بأنواعه فى إطار المنظومة التى وضعتها الدولة للنهوض بالقطاع المالى غير المصرفى، وذلك من حيث الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والمؤسسية.

جاء ذلك خلال رئاسة رشيد اليوم، الأحد، لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتأمين، والتى يتبعها 3 شركات قطاع أعمال طبقا للقانون 203، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلى وزارة الاستثمار.

وأشار رشيد إلى أنه سيتم تطوير قطاع التأمين وفقاً للمعايير والتطورات العالمية ليصبح أكثر قدرة تنافسية على أداء دوره، حتى يتمكن هذا القطاع من أداء دوره الحيوى فى إدارة المخاطر وتقديم التغطية التأمينية للقطاعات المختلفة للحفاظ على حقوق حملة الوثائق، وذلك من خلال تأسيس كيانات قوية متخصصة تكون أكثر قدرة على المنافسة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير لتحسين اقتصاديات التشغيل وتعظيم العوائد على الاستثمارات.


واستعرض الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة واعتماد المركز المالى والحسابات الختامية والقوائم المجمعة عن العام المالى (2009/2010) وخطط عمل الشركة فى الفترة المقبلة.

وقدم محمود عبد الله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2009/2010 وما يتضمنه من إنجازات وخطط أعدتها الشركة القابضة للتأمين للتوسع فى النشاط وزيادة الربحية والعائد على الاستثمارات.

وفى إطار الجهود المبذولة لتعظيم العائد من الاستثمارات، قال رئيس الشركة القابضة للتأمين محمود عبد الله: إنه تم تأسيس شركات جديدة مثل شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية وشركة مصر للخدمات والاستشارات والمنوط بها تقديم الاستشارات وخدمات المعاينة للمؤسسات التأمينية من خلال التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية فى هذا الشأن.

وأضاف أن الشركة القابضة للتأمين حققت من نشاط إدارة المحفظة صافى ربح عن عام 2009/2010 بلغ 196 مليون جنيه، بالمقارنة بربح بلغ 9ر578 مليون جنيه عن عام المقارنة 2008/2009.

ولفت إلى أن هذا الانخفاض لا يعكس أى تدهور فى الأداء، وإنما جاء بسبب قيام شركة مصر للتأمين بعمل دعم ضخم للمخصصات لفرع التأمين الإجبارى بحوالى 579 مليون جنيه، مما أدى لانخفاض فى أرباحها من 850 مليون جنيه عام 2008/2009 إلى 249 مليون جنيه فقط عام 2009/2010، انعكس بدوره على انخفاض شديد فى إيرادات الأوراق المالية فى الشركة القابضة للتأمين عن عام 2009/2010.

ونوه عبد الله إلى أن إجمالى حقوق حملة الوثائق فى الشركتين العاملتين فى التأمين "مصر للتأمين والأهلية" بلغ 18383 مليون جنيه فى 30 يونيو 2010 مقارنة بحوالى 16827 مليون جنيه بنهاية العام السابق، محققة زيادة قدرها 9%.

وحققت شركات "مصر للتأمين، والتأمين الأهلية ومصر لإدارة الأصول العقارية" عن العام المالى 2009/2010 صافى ربح 354 مليون جنيه مقارنة بحوالى 952 مليون جنيه عن عام المقارنة 2008/2009، وقد جاء الانخفاض نتيجة دعم المخصصات فى شركة مصر للتأمين بمبلغ 579 مليون جنيه.