استمع محمود إسماعيل رئيس نيابة جنوب القاهرة، تحت إشراف المستشار ممدوح وحيد المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس تحرير صحيفة الأسبوع، فى البلاغ المقدم إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والخاص بالعثور على أكثر من مائتى إقرار ضريبى تخص ملاكا كانوا قد تقدموا بها إلى مصلحة الضرائب العقارية، وقد أكد بكرى فى أقواله ما تضمنه البلاغ المقدم منه، أنه تلقى بصفته رئيسًا لتحرير صحيفة الأسبوع عدد 164، إقرارًا من إقرارات المواطنين الخاصة بالضريبة العقارية، قاموا بتسليمها إلى فروع المصلحة فى المحافظات المختلفة متضمنة معلومات عن ممتلكاتهم العقارية وأسرارًا شخصية وأرقام هواتفهم وصورًا من بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم.
وقال بكرى، إن مقدمى الإقرارات حصلوا على إيصالات تفيد باستلام المسئولين بالمصلحة هذه الإقرارات، إلا أنه وبعد تقديم الإقرارات فى مواعيدها المحددة انتظارًا لتحديد قيمة الضريبة العقارية أو الإعفاء، منها عثر أحد المواطنين على كمية من هذه الإقرارات بأحد صناديق القمامة، فقام بتسليمها إلى صحيفة الأسبوع.
والتمس بكرى من النائب العام التحقيق فى البلاغ للأسباب الآتية:
أولاً: أن الحفاظ على هذه الإقرارات وسرية المعلومات التى تضمنتها هو مسئولية مباشرة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية التى كان يتوجب عليها الاحتفاظ بها، أو إعدامها حفاظًا على سرية المعلومات التى تضمنتها، ومن ثم فإن التفريط فيها والسماح بالعبث بها يعد إخلالاً وظيفيًا وقانونيًا يوجب محاسبة المسئولين عنه.
ثانيًا: إن من شأن وصول هذه الإقرارات إلى أيدى العامة من الناس أن يتسبب فى مشكلات أمنية واجتماعية عديدة لأصحاب هذه الاقرارات، وهو أمر قد يعرض حياتهم للمخاطر، بسبب استهتار واستهانة هؤلاء المسئولين الذين تسببوا فى وصولها إلى أيدى العابثين وغيرهم، وإذا كانت قد وصلت إلينا هذه الكمية من الإقرارات الضريبية عبر أحد المواطنين الذى عثر عليها فى أحد صناديق القمامة فمن يدرى كم عدد الإقرارات التى وصلت إلى أيادى آخرين واحتفظوا بها لأنفسهم.
ثالثًا: إن تسرب هذه الإقرارات بعيدًا عن المصلحة والإدارة المركزية للحاسب الآلى يمثل إهدارًا للمال العام، خاصة أن هناك العديد من هذه الإقرارات المقدمة ينطبق عليها قانون الضريبة العقارية، حيث إنها تحوى إقرارًا بملكية فيلات وشاليهات وشقق فاخرة فى الساحل الشمالى وبعض المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الراقية فى مدينة نصر ومصر الجديدة وغيرها، ذلك أن تسرب هذه الإقرارات سوف يتسبب فى عدم محاسبة هذه العقارات ضريبيًا.
رابعًا: لقد استعانت وزارة المالية بشركة أجنبية متعددة الجنسيات تسمى شركة "بوز" للإشراف على إقرارات الحصر العام للعقارات المبنية، حيث تتخذ مقرها الرئيسى فى الشرق الأوسط فى العاصمة اللبنانية بيروت، وبالرغم من ذلك فإن هذه الشركة لم تقم بدورها المنوط بها، رغم تقاضيها ملايين الجنيهات، وهو الأمر الذى يجعلها هى الأخرى محل تساؤل ويدفع إلى معرفة السبب فى اختيار هذه الشركة تحديدًا.
