مصدر سورى: سوريا مستاءة من الحريرى والمحكمة الدولية "لعبة وسخة"

قال مصدر سورى مطلع على نتائج المباحثات السورية السعودية حول الوضع فى لبنان "إن مضمون الاتفاق مفتوح على الاحتمالات كلها، لكن تنفيذه رهن خطوة تسبق الاتفاق وتتمثل بإيقاف محاولات ابتزاز القيادة السورية".

المصدر وبحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية شرح رفض دمشق أن تكون "المحكمة الدولية، لا المحكمة ذات الطابع الدولى" بنداً فى الاتفاق، لأنها مؤامرة دولية، ودمشق ترفض الرضوخ لمؤامرات كهذه، وترفض بالتالى مبدأ المحكمة مقابل الحكم أو المحكمة مقابل سلاح حزب الله.

ولم يخف المصدر استياء القيادة السورية من سكوت رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى عمّا تصفه دمشق بعملية الاستفزاز السخيفة التى تعرضت لها أخيراً عبر إعادة زج اسم بعض مسئوليها فى بعض التوقعات بشأن ما سيتضمنه القرار الاتهامى، بهدف الضغط عليها حتى يلين موقفها فى النقاشات السورية ـــــ السعودية.

وأضاف المصدر: "أن الدخول فى لعبة التفاوض لإلغاء المحكمة سيدفع المجتمع الدولى إلى تكرار الكذب وتصديق كذبته، فيخترع كل بضعة أشهر «محكمة ما مع شهودها الموثوقين وقضاتها النزيهين»، ثم يأتى ليفاوض قوى الممانعة على تقديم بعض التنازلات.

فيم أكد أن:"القيادة السورية تنتظر من الحريرى خطوات عملية تؤكد فهمه لما يحصل حوله وفى بلده، أولاها تخلّيه عن المحكمة.. وعليه فعل ذلك من دون انتظار مقابل، لأن "مواجهة رئيس حكومة بلد ما مؤامرة تستهدف شعب هذا البلد لا يسرى عليها ما يسرى غالباً على الصفقات التجارية".

وأضاف أن هناك لعبة "وسخة"، يفترض بالحريرى قبل جلوسه مع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وغيره من شركائه فى الوطن، غسل يديه من وسخها.

المسئول السورى، أكد لجريدة الأخبار أن" إصرار الحريرى على تمرير الوقت سيجرّه وحده إلى المأزق لأن حزب الله وحلفاءه، ومن بينهم النائب وليد جنبلاط، باتوا مستعدّين لقلب طاولة مجلس الوزراء عليه لحظة صدور القرار الاتهامى، وعبر المؤسسات الرسمية لا الشارع.. ويشير المسئول نفسه إلى ثقته بأن النصاب الطائفى سيكون كاملاً فى هذا السيناريو.. وبالتالى لن تسقط المحكمة وحدها ولكن سيسقط المتأملون بها أيضا وأولهم سعد الحريرى.