مجلس الوزراء الجزائرى يناقش أزمة الأسعار

أشارت وسائل الإعلام الجزائرية إلى انعقاد المجلس الوزارى المشترك غداً، الأحد، برئاسة رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والذى يضم كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الزراعة ووزير الصناعة، لمناقشة الإجراءات الرامية إلى الحد من الارتفاع المفاجئ للأسعار والذى تسبب فى اندلاع الاحتجاجات الشعبية.
ومن المتوقع أن يشهد اليوم لقاء ممثلين عن الحكومة مع المتعاملين والمنتجين لسلعتى الزيت والسكر، لمعرفة سبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف تقرير لقناة روسيا اليوم أن وزارة التجارة كانت قد علقت تنفيذ الإجراءات الجديدة التى تضمنها قانون المالية 2011، والمتمثلة فى ضرورة التعامل غير النقدى من خلال "نظام الفوترة"، معتبرا أنها سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مثل الزيت والسكر.

وقدمت الوزارة فى بيان رسمى لها تفسيرا للارتفاع الحاد للأسعار، إذ قالت إن تجار الجملة رفضوا التعامل وتبنى الطريقة غير النقدية (نظام الفوترة) المتمثل فى إلزام الدفع والمحاسبة بالفواتير، معلنين تمسكهم بنظام الدفع القديم عن طريق السيولة الذى كان يمكّنهم من البقاء بعيدا عن مجهر مصلحة الضرائب.

وللتعبير عن موقفهم هذا أوقف تجار الجملة تعاملهم مع المنتجين والمستوردين، مما أدى إلى أزمة فى سوق الجملة، الأمر الذى استغله، حسب وزارة التجارة الجزائرية، بعض المضاربين وقاموا بـ"ممارسات غير شرعية بقصد تحقيق أرباح كبيرة، وذلك من خلال بيع المخزونات القديمة بأسعار مرتفعة جدا".

وأكد بيان الوزارة أن المتعاملين والمنتجين للسكر والزيت قالوا إنهم "سيعملون عاجلا على معالجة هذه الوضع بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطن".

وقال فضيل بو ماله، باحث وإعلامى جزائرى، لقناة روسيا اليوم: إن الاحتجاجات ليست ضد غلاء الأسعار فقط، وإنما ضد كل استراتيجية الدولة وفساد النظام الحاكم.
وتابع بو ماله: "إن المجتمع يرفض الاستراتيجية الاقتصادية ويرفض الحكومة، وفشل السلطة فى إدارة الشأن العام والسيطرة على الأموال العامة وتحويل الجزائر إلى مكان للبيع وابتزاز المجتمع".