شريكا الحكم فى السودان يتفقان على إطار لحل قضايا ما بعد الاستفتاء

كشف الدكتور لوكا بيونق، وزير رئاسة مجلس الوزراء السودانى، والقيادى بالحركة الشعبية، أن شريكى الحكم اتفقا فى الإطار العام على حل قضايا ما بعد الاستفتاء، وأشار إلى أن القضايا العالقة لن تحل إلا بحل قضية أبيى قبل نهاية الفترة الانتقالية.

وقال بيونق ـ فى برنامج "مؤتمر إذاعى": إن أبيى يمكن أن تقود للحرب ثانية، وأوضح أن الانفصال واقع بنسبة أكثر من 90%، وأشار إلى أن حكومة الجنوب التزمت بأنه لابد من استغلال البنية التحتية فى الشمال، وأن يكون هناك تعاون اقتصادى وأمنى بين الدولتين، الأمر الذى وصفه بالمهم.

وأكد ضرورة اعتراف الدولة الأم بنظيرتها الوليدة حال الانفصال، وأن تسهل لها عضويتها فى المنابر الدولية.

وأضاف الدكتور لوكا بيونق للإذاعة السودانية أن القوى السياسية أقرت تقرير المصير قبل المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، وبالتالى لا يحق لها الاستغراب مما أقره الشريكان فى مسألة تقرير المصير.

وأشاد بزيارة الرئيس عمر البشير الأخيرة إلى جوبا، ووصفها بـ"الحدث التاريخى الجرىء"، وأسقطت كل التخوفات والتوقعات فى الشارع الجنوبى وطمأنته.

من ناحيته، قال إبراهيم غندور، المسئول السياسى بالمؤتمر الوطنى: إن حزبه سيعترف بدولة الجنوب حال الانفصال، وأنهم يتطلعون لوحدة بين دولتين مستقلتين، وربط بين إجراء الاستفتاء بشفافية وقرار حزبه فى الاعتراف بدولة الجنوب، وقال: "لن نقبل به إذا كان مزورا تزويرا واضحا".

وأكد غندور إمكانية الاتفاق بين الشريكين حول القضايا العالقة خلال الفترة الانتقالية.. مشيرا إلى أن تسليم حزبه بالانفصال ليس يأسا منه، ولكنه تعامل مع القضية باعتبارها واقعا سياسيا، وأكد أن المؤتمر الوطنى لن يبقى فى الجنوب حال الانفصال، وفقا لقانون الأحزاب، وأن الخيار متروكا لعضويته من الجنوبيين، بتكوين حزب أو الاندماج فى حزب آخر.