شركات وجمعيات النقل الجماعى بالقاهرة الكبرى تهدد بالإضراب بسبب المخالفات وهروب السائقين وسحب السيارات.. ويؤكدون: نساهم فى الدخل القومى ونتعرض للاضطهاد وننتظر تدخل المحافظين لاستمرار العمل

"ضعف وتراكم المخالفات وهروب السائقين وسحب السيارات وتعدد جهات تحصيل الإيرادات وصعوبة استخراج شهادات المخالفات، الازدواجية فى التعامل" سبع مشاكل رئيسية تعانى منها شركات النقل الجماعى العاملة بمحافظات القاهرة الكبرى، دفعتهم لإعداد مذكرة عاجلة لرفعها للمحافظين للتدخل لحل مشاكلهم وإلا الإضراب عن العمل.

وتضم قائمة الشركات والجمعيات العاملة بمحافظات "القاهرة والجيزة و6 أكتوبر" كلاً من شركة "التوحيد والنور، والإسراء، والإنجليزية، والمروة، والوطنية، والمصرية، وهاشم، وكراسى، وأشنا"بالإضافة إلى جمعيتى " البوهى للنقل الجماعى ونقل الركاب بالجيزة".

وحمل ممثلو الشركات والجمعيات فى مذكرتهم المشتركة والذين يمتلكون ألفًا و300 أتوبيس يعمل بها 20 ألف سائق ومفتش ومحصل يوميا، عددًا من الجهات المختلفة مسئولية مشاكلهم من بينها إدارات السرفيس بالمحافظات.

كما حملوا قانون المرور الجديد الذى وصفوه بأنه سبب معاناتهم المباشرة من هروب وقلة الأيدى العاملة وخاصة فئة "السائقين" بسبب نصه بعدم استخراج رخصة جديدة للسائق بدون شهادة محو الأمية وهذا لا يتناسب مع متطلبات السوق.

وأضاف رغم أن هذه الشركات والجمعيات لا تهدف للربح بل تساهم فى الدخل القومى لأنه مشروع قومى وليس مشروعًا استثمارياً كما أنها تؤم للهيئة العامة للنقل الجماعى من خلال تقديمها خدمة متميزة للمواطنين طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن المواطنين البسطاء.

إلا أنها تتعرض لحبس الأتوبيسات وتنزيل الركاب وتحرير محاضر بمخالفات مالية تصل إلى 40 ألف جنيه سنويا، وازدواجية فى التعامل من خلال فرض هذه المخالفات عليهم دون غيرهم من سيارات المياه الغازية والمعدنية والزبالة والصرف الصحى والإسعاف التابعة لشركات ومستشفيات خاصة.

وتساءل الممثلون فى مذكرتهم:" هل يعقل أن سيارة موديل 2010، تعمل بخط سير وذهاب وعودة 25 كم أن تكون مخالفتها فى خلال عشرة شهور 40 ألف جنيه بخلاف المخالفات اليومية الفورية والتى تصل إلى مائتى جنيه و15 ألف جنيه كرسوم سرفيس سنويا و30 ألف جنيه سنويا لكل سائقين و10 آلاف لمحصليهما، بإجمالى 130 ألف جنيه سنويا للأتوبيس الواحد كمصروفات سنويا، أى أن كل 50 أتوبيسًا سنويا 605 ملايين جنيه، ورغم ذلك مطلوب من هذه الشركات أن تؤدى الخدمة على أعلى مستوى فى ظل هذه المعوقات".

وأوضحت المذكرة أنه رغم هذه المعاناة لا يوجد سائق ملتزم أو يحمل رخصة لذلك تطالب الجمعيات، بعدم حبس أتوبيسات هذه الشركات لأنها مشروع قومى لا يهدف للربح بل هو خدمة للمواطن، تخفيض قيمة المخالفات عند تجديد الأتوبيسات وكذلك المخالفات اليومية واستعمال روح القانون فى تطبيق هذه المخالفات على هذه الشركات.

تخصيص شباك مرورى لإصدار التراخيص والمخالفات، استخراج رخصة السيارة بسنة عند الترخيص أول مرة وكذلك عند التجديد إعمالا لنفس القانون ولوجود رخصة دائمة بالسيارة وإلغاء تصريح رخصة الثلاثة شهور لأنه غير قانونى، تدريب ضباط المرور على كيفية التعامل مع هذه الشركات لأنه شركات مساهمة مصرية تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 هيئة الاستثمار وليست شركات ملك شخص واحد.

تخفيض قيمة رسوم إدارة السرفيس وإلغاء الكارتة اليومية لأن ذلك ازدواجية فى تحصيل الرسوم، تفعيل دور الجهات المعنية لمساعدة هذه الشركات للقيام بدورها وتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس بتقديم الدعم لهذه الشركات.

وأخيرًا توفير السائقين لهذا المشروع عبر توفير مراكز تدريب تساعد على تدريبهم مهنيا وعلميا وتوفير الأعداد اللازمة بما يتلاءم مع متطلبات السوق فى ظل استعداد الشركات فى المساعدة فى تنفيذ هذه المراكز ويوجد دراسة جدوى لذلك.

وأنهى ممثلو الشركات والجمعيات مذكرتهم محذرين المسئولين من عدم تنفيذ مطالبهم :" يجب البت فى هذه المطالب الخاصة بالشركات لإنقاذها من السقوط فى البئر والتوقف لعدم توفير هذه المطالب".