جدل بين شركات التأمين على تمويل 33 مشروعا للبنية التحتية.. "المصرية للتأمين التكافلى": يجب أن يتم التمويل بشكل غير مباشر.. و"أميج": عائدها ضعيف ولن نقبل عليها

تستعد الحكومة لطرح 33 مشروع بنية تحتية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه خلال الخمس سنوات المقبلة، وبدأت بعض شركات التأمين دراسة مدى إمكانية الدخول فى تمويل هذه المشروعات، وهو ما أحدث خلافاً بين الخبراء، حيث رفض البعض الدخول فى تمويل هذه المشروعات، لأنها طويلة الأجل والعائد منها ضعيف، مؤكدين أن شركات التأمين لن تقبل عليها، فيما أكد البعض الآخر على أن الشركات ستقبل على تمويل هذه المشروعات، ولكن بشكل غير مباشر من خلال بعض القنوات الاستثمارية المختلفة.

قال سيد بيومى، مدير الاستثمارات بالشركة "المصرية للتأمين التكافلى"، إنه من الممكن أن تدخل شركات التأمين فى تمويل مشروعات البنية الأساسية التى ستطرحها الحكومة خلال الفترة المقبلة، ولكنه أضاف أن تمويل هذه المشروعات يجب أن يتم بشكل غير مباشر، موضحاً أن التمويل يجب أن يكون من خلال قنوات استثمارية مثل تأسيس صندوق استثمار لتمويل هذه المشروعات، أو من خلال إصدار سندات طويلة الأجل أو من خلال الصكوك.

وأوضح أن هذه القنوات الاستثمارية المختلفة ستكون جاذبة لشركات التأمين للاستثمار فيها والدخول فى تمويل مشاريع البنية التحتية، لافتا إلى أن كل شركة ستحدد القناة الاستثمارية التى ترغب فى أن تمول المشروع من خلالها وفقا للسياسة الاستثمارية الخاصة بها، والعائد من هذه القنوات، مشيرا إلى أن بعض الشركات تفضل الاستثمار فى صناديق، فى حين يفضل البعض السندات، أو الصكوك وفقا لسياسة كل شركة.

وأضاف بيومى أنه فى حالة تأسيس صناديق استثمار لتمويل هذه المشاريع يجب أن يتم ذلك بشروط أهمها أن تكون الوثائق الخاصة بهذه الصناديق قابلة للتداول ويسمح للشركات بالتخارج.

وأكد بيومى أنه إذا تم طرح هذه القنوات الاستثمارية بشروط مناسبة تحقق عائدا جيدا فستقبل شركات التأمين على تمويل المشاريع، وسيشهد السوق منافسة بين الشركات للاستثمار فى هذا المجال، وشدد على أن شركات التأمين من الصعب جدا أن تدخل فى تمويل هذه المشروعات بشكل مباشر.

فى حين يرى محمد نجاح، مدير الاستثمارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين "أميج"، أنه من الأفضل إذا أقبلت الشركات على الدخول فى تمويل مشروعات البنية الأساسية يكون ذلك من خلال شراء السندات التى تطرحها الحكومة، وليس من خلال تأسيس صناديق الاستثمار، لافتا إلى أن الشركات من الممكن أن تقبل على شراء السندات طويلة الأجل بشكل أكثر من الدخول فى صناديق الاستثمار.

وأضاف أنه من المستحيل أن تلجأ الشركات إلى تمويل هذه المشروعات بشكل مباشر، لأن ذلك يمثل خطورة عليها، خاصة أن هذه المشروعات طويلة الأجل والعائد منها لا يأتى إلا بتعد فترات طويلة، ولذلك فإن التمويل غير المباشر هو الأفضل لشركات التأمين بالتحديد.

وتوقع نجاح أن هذه المشاريع لن تكون جاذبة لشركات التأمين، مشيرا إلى أن الشركات لن تقبل عليها بشكل كبير، لأنها مشروعات طويلة الأجل، بالإضافة إلى كونها مشروعات حكومية سيكون العائد منها ضعيف.