النقرة والدحديرة.. سيد بلال وضحايا الإسكندرية

كلما أردنا أن نسد ثغرة فتحنا ثغرة جديدة، ومازلنا فى حادث الإسكندرية الإرهابى وتداعياته، انتهينا من الكلام والإعراب عن الغضب، وبدا التضامن كبيرا أكبر من كل مرة، لكن الخوف كل الخوف أن نعتبر ما قدمناه حتى الآن كاف لمواجهة الحادث، بالرغم من أن كل الأسباب قائمة ومركز إطلاق التعصب ما يزال موجودا يحتاج إلى استكشاف وعلاج، ونحن نعرف أن الأغلبية من المصريين ضد ما جرى وأن التضامن موجود وقوى وفاعل، لكن الأزمة أن صناعة التعصب والتحريض ونعرف أيضا أن مواجهة الأزمة ليست عند الأمن وحده، وإنها لدى النظام كله بحكومته ووزرائه، ومن المدرسة والمسجد والكنيسة يبدأ العلاج وتبدأ المواجهة ولا يمكن أن ننسى السياسة وانسداد الآفاق.

يضاف إلى ذلك أن المطالبة بالتوصل للجناة أو تعرض أجهزة الأمن لضغوط لا يعنى التجاوز والاعتداء على حقوق البشر او قتل بريء من اجل حماية ارواح الابرياء، والعقاب للجناة لايعنى الانتقام وهذا هو الفرق بين الدول وبين الأفراد. نقول هذا بمناسبة ما أعلن عن وفاة الشاب سيد بلال بعد القبض عليه بعد تفجيرات الإسكندرية بخمسة أيام، وتقدم أهله ببلاغ للنائب العام يتهمون ضباط أمن الدولة بقتله تحت التعذيب.

سيد بلال ينتمى إلى السلفيين الذين كانوا ينظمون مظاهرات كاميليا ووفاء،وهى مظاهرات يرى البعض أنها كانت سببا فى زيادة الاحتقان. لكن سيد بلال لم يكن متهما وإلا لكان أحيل إلى النيابة وهى جهة الاختصاص للتحقيق مع المتهمين بناء على أدلة، لكن واضح أن سيد بلال لم تتم إحالته للنيابة، ويفترض أن تحقيق النيابة فى بلاغ أسرته وتبحث أسباب وفاته وإذا كانت الوفاة جنائية تحيل الموضوع للمحاكمة.

أسرة سيد بلال قالوا إنهم شاهدوا آثار التعذيب على جسد سيد ورأسه وعظامه، وأنهم تعرضوا لضغوط حتى يدفنوا ابنهم بدون أى إجراءات تشريح، لكن أسرته رفضت وأبلغت النيابة التى أمرت بالتشريح وفتحت تحقيقا، أسرته قالت أن بعض رجال الأمن حذروهم من الحديث للإعلام، أو تقديم بلاغ، وكلها قرائن تشير إلى شبهات حول وفاة سيد الذى لم يكن مصابا بأمراض مزمنة كما أنه شاب فى مقتبل عمره، ولديه زوجة وطفلة صغيرة، وسبق اعتقاله لمدة عامين وأنه كان يتردد على أمن الدولة لمتابعة ما بعد الاعتقال، وسيد بلال ضمن عدد من السلفيين الذين تم القبض عليهم ضمن التحقيقات فى تفجيرات القديسيين، وحتى تنتهى النيابة من التحقيق فى وفاة سيد بلال يفترض أن ننبه إلى أهمية أن تلتزم أجهزة الأمن بالقانون فى تحقيقاتها وأن تبقى النيابة هى جهة التحقيق الوحيدة، ومثلما نطالب بالتحقيق فى تفجيرات الإسكندرية والإسراع بالقبض على الفاعلين، فإننا نطالب بصيانة حقوق المتهمين وأن يكون القانون وليس الانتقام هو طريق العدالة،حتى لا نخرج من نقرة الإرهاب لنقع فى دحديرة القتل خارج القانون.