السجن لمتهمى التنظيم الدولى للإخوان من 3 إلى 5 سنوات

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، بمعاقبة 5 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى القضية المعروفة بـ"التنظيم الدولى للإخوان" المتهم فيها رجل الأعمال أسامة سليمان وبعض من قيادات الجماعة خارج البلاد، حيث عاقبت أسامة سليمان حضورياً بالسجن 3 سنوات والغرامة 5 ملايين و600 ألف يورو، وغيابياً على 3 من المتهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، كما عاقبت المحكمة المتهم الرابع إبراهيم منير بالسجن المشدد 8 سنوات مع تغريمه مبلغ 5 ملايين 600 ألف يورو.

بدأت الجلسة فى الحادية عشرة صباحاً بحضور أسامة سليمان من مستشفى القصر العينى على كرسى متحرك ليمثل أمام المحكمة التى كان من المقرر أن تستمع إلى شهادة المستثمر السورى ياسر جابر كشلج الذى حول الأموال لأسامة سليمان وحضر وكيلا عنه عبد الجواد أحمد، وأكد عدم حضور موكله لظروفه الصحية التى منعته من السفر.

وأضاف عبد الجواد أن كشلج هو مالك وصاحب الأموال المدرجة بالتحويلات الثلاثة بعملة اليورو إلى المتهم أسامة سليمان بغرض الاستثمارات فى المجال العقارى، وأن كشلج أحد عمال المجموعة العالمية للصرافة ومقرها سوريا، وأن هذه الشركة هى من حولت الأموال المضبوطة فى القضية على حسابات شركة الصباح للصرافة المملوكة للمتهم أسامة سليمان.

وقدم كشلج إلى هيئة المحكمة حافظة مستندات والسجل التجارى الخاص بشركته وقال: "إن حافظة المستندات تحوى ما يفيد وجود مشروع عقارى مشترك بالكيلو 124 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى"، مشيرا إلى أن الأموال التى يمتلكها ياسر "المستثمر السورى" هى حصيلة استثمارات له بسوريا.

كما قدم ما يفيد وجود شراكة بين المستثمر السورى وأحد أفراد الأسرة الحاكمة بدولة قطر فى مجال الاستثمارات العقارية.

وطالب من المحكمة عدم مصادرة المبالغ المالية المذكورة بعملة اليورو وتمكينه من استلامها.

وأشار عبد الجواد، إلى أن شركة تميمة العقارية هى إحدى أطراف الشراكة بين المستثمر والمتهم فى مجال العقارات، وهى شركة مساهمة بسوريا.

فى المقابل طالب الدكتور محمد سليم العوا دفاع المتهم ببراءته، مؤكداً أنه بعد سماع شهادة ضباط أمن الدولة وممثل البنك المركزى ثبت أنه لا علاقة لسليمان بالمال ولا علاقة للإخوان بذلك، كما دفع ناصر الحافى أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهم بعدم اختصاص المحكمة نظر القضية لأن دائرة أمن الدولة العليا طوارئ اختصر عملها، وفقا للتعديلات الأخيرة، على محاكمة المتهمين فى الاتجار بالمخدرات والإرهاب، والمتهمون لا علاقة لهم بذلك، وطالب بصرف نفقة شهرية لأسرة أسامة سليمان من الأموال.