"التعبئة والإحصاء": 8 ملايين وحدة سكنية احتياجات مستقبلية حتى 2022

قدرت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الاحتياجات المستقبلية من الوحدات السكنية خلال الفترة من (2011 – 2022) بحوالى 7.533 مليون وحدة، وذلك بالإضافة إلى الاحتياجات الحالية من الوحدات السكنية حتى عام 2009، والتى تقدر بحوالى 916 ألف وحدة, وبهذا يبلغ إجمالى الاحتياجات من الوحدات السكنية حتى عام 2022 حوالى 8.449 مليون وحدة.

وأضاف التقرير أن الاحتياجات الحالية من الوحدات السكنية عام 2009 تقدر بحوالى 8.815 مليون وحدة تتمثل فى التالى: 317 ألف وحدة للمساكن الجوازية, 6.997 مليون وحدة للأسر الجديدة (الشباب فى سن الزواج), 173 ألف وحدة مقابل الإحلال والتجديد, 1.328 مليون وحدة مقابل الاحتياطى.
وذكر التقرير أن حجم الفجوة الإسكانية لإجمالى الجمهورية حوالى 916 ألف وحدة عام 2009، وبلغت أكبر نسبة للعجز الإسكانى بإقليم شمال الصعيد، حيث بلغ 349 ألف وحدة, يليه إقليم جنوب الصعيد بنحو 224 ألف وحدة.. ويرجع السبب فى ذلك إلى أن معظم محافظات الصعيد، كانت حتى فترة قريبة، لا تحظى بالاهتمام الكافى للتنمية على اختلاف أنواعها، ومن بينها التنمية العمرانية.

وأشارت الدراسة إلى أن عناصر تفاقم المشكلة الإسكانية تتركز فى موقع الإسكان فى قائمة الأولويات القومية، حيث تضاءلت الأهمية النسبية للإسكان بسبب انخفاض معـدلات الاستثمار فى قطـاع التشييد والبنـاء، حيـث بلغـت 1.7 % من إجمالى الاستثمارات عام 2009 – 2010، وضعف مساهمة الدولة فى حل مشكلة الإسكان، وذلك بسبب عدم توفير الوحدات السكنية اللازمة لمحدودى الدخل من الإسكان الاقتصادى الذى بلغ حوالى 2.9 مليون وحدة فقط، حتى عام 2006 / 2007، والذى يمثل حوالى 11.8% فقط من إجمالى الوحدات السكنية.

وقد تم تقدير الاحتياجات على مستوى الجمهورية بناء على تقدير الزيادة فى عدد الأسر الناتج عن النمو السكانى، والاحتياطى المتعارف عليه، والذى يقدر بنحو 8% من المساكن اللازمة للنمو السكانى، والإحلال والتجديد، والذى يقدر بنحو 1% من المساكن اللازمة لنمو السكان.

وأضافت الدراسة أن قضية الإسكان فى مصر تحتل موقعاً متقدماً فى قائمة الأولويات الاجتماعية والاقتصادية, باعتبار أن المسكن الملائم يأتى فى مقدمة احتياجات الأسر الجديدة، كما أنه يعتبر من مقومات تحسين معيشة كثير من الأسر القائمة.

وأشارت إلى أن الوضع الحالى للإسكان يظهر اختلال العلاقة بين الطلب على الوحدات السكنية والمعروض منها على مستوى نوعيات الإسكان, حيث إن حجم مشكلة الإسكان لا يتمثل فقط فى عدد الوحدات السكنية، وإنما يشمل البيئة السكنية بأكملها أى توفير المرافق والخدمات المناسبة مثل وسائل الصرف الصحى والكهرباء ومياه الشرب، والطرق والمواصلات وغيرها، من الخدمات التى يجب عدم تجاهلها لتوفير المسكن المناسب.