انتهت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم مسئولية الدولة عن حجب الحزب الوطنى الديمقراطى أوراق ترشح بعض أعضائه أو عدم تقديمها إلى مديريات الأمن فى انتخابات مجلس الشعب 2010، خلال الميعاد المحدد قانونا، كما أن عدم ترشيحهم لا ينطوى على قرار إدارى صادر من الدولة أو السلطة التنفيذية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: "إن الحزب لا يندرج ضمن سلطات الدولة رغم أنه مشارك فى الحكم، وبالتالى فلا مسئولية على الدولة عن حجب الحزب الوطنى الديمقراطى أوراق ترشح بعض أعضائه، وعدم تقديم هذه الأوراق خلال الميعاد المحدد قانوناً، فضلاً عن أن عضو الحزب الذى منح رئاسة الحزب توكيلاً يبيح له ترشحه أو حجب هذا الترشح يكون تنازلا عن حقه فى الترشح بإرادته المنفردة، إذ كان يملك إلغاء هذا التوكيل دون الحاجة إلى الرجوع لرئاسة الحزب، وإذا لم يفعل ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولا تكون الدولة مسئولة عن ذلك".
كان أحد أعضاء الحزب الوطنى المستبعدين من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة على مقعد الفئات بدائرة الرحمانية محافظة البحيرة، أقام دعوى قضائية طالب فيها بإعادة فتح باب تلقى طلبات الترشح وقبول أوراقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة