نائب بالشورى يقترح إنشاء مجلس قومى لمنع الاتجار بالبشر

قدم نائب الحزب الوطنى بمجلس الشورى مجدى البساطى اقتراحاً برغبة إلى رئيس المجلس صفوت الشريف بإنشاء مجلس قومى لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر يتبع رئيس مجلس الوزراء.

وقال البساطى فى اقتراحه إن مصر رغم أنها لا تقع ضمن المنطقة الحمراء حتى الآن فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال أو القاصرات من النساء، ولكنها نتيجة لظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبراً يتم استخدامه فى هذه الجريمة، لذا فإن الحاجة أصبحت ملحة الآن لوجود كيان متكامل يتابع ويراعى ضحايا هذه الجرائم التى تتزايد يوماً بعد يوم بشكل يتعدى الإمكانيات المتاحة حاليا للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التى خولها لها قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر العام الماضى.

وأضاف أن هذه اللجنة تعانى من عدم تخصيص الإمكانيات المادية اللازمة لعملها فى ظل انتشار بعض صور جرائم الاتجار بالبشر فى المدن والقرى مثل زواج القاصرات وعصابات الهجرة غير الشرعية وغياب مفهوم التجريم لديها لارتفاع نسبة الأمية.

واقترح البساطى أن تخصص موازنة منفردة للمجلس القومى لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر الذى ينادى به ضمن موازنة الدولة السنوية تكون موارده نسبة من رسوم تراخيص وإجراء عمليات نقل الأعضاء ونسبة من الأموال المحرزة فى جرائم الاتجار بالبشر، وما يسمح به من تبرعات داخلية وخارجية للقضاء على هذه الجرائم من مؤسسات المجتمع المدنى والأفراد المهتمين بهذا الشأن.

كما قدم البساطى و20 عضواً من المجلس طلب مناقشة حول مدى كفاية الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هجمات سمك القرش القاتل فى شرم الشيخ وسبل ضمان عدم تكرارها حماية لأحد أهم موارد الموازنة العامة للدولة وهى السياحة.