قال الدكتور عبد الله كامل الرئيس السابق لقطاع الآثار الإسلامية والقبطية إن مبنى جمرك رشيد لا يمكن تصنيفه كأثر إسلامى وإنما يعد مبنى تاريخى وبالتالى لا يخضع لقانون حماية الآثار، مشيرا إلى أنه لو كان أثرا كان المجلس الأعلى للآثار قام بتسجيله.
أوضح موسى أن هذا المبنى تابع لمحافظة البحيرة وعندما خصص وزير الثقافة عام 2003 مبلغ قدره 40 مليون جنيه لترميم أثار منطقة رشيد لم يكون هذا المبنى مدرج ضمن المبانى المقرر ترميمها ،مشيرا إلى أنه فى حال صدور أمر إزالة للمبنى فيجب أن تنعقد اللجنة التاريخية المخصصة للمبانى التاريخية فى كل محافظة والمكونة من خبراء من المحافظة وجهاز التنسيق الحضارى لبحث حالة المبنى، مضيفا إلى أنه لو كان على حالة جيدة ستقر اللجنة رصد ميزانية لترميمه أما أذا كان فى حالة سيئة ستقر اللجنة بإزالته ولا يستطيع أحد أن يوجهه اللوم لها.
يذكر أن سكان حى الجمرك القديم بمنطقة رشيد بمحافظة البحيرة قد أرسلوا خطاب لرئيس جهاز التنسيق الحضارى ينددون فيه بالهدم الجائر لمبنى جمرك رشيد حيث يرجع تاريخ بنائه إلى عهد السلطان سليم الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة