"أباظة" يناقش القوانين المطلوب استحداثها فى الدورة البرلمانية

علم "اليوم السابع" أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة عقد اجتماعا مغلقا عصر أمس، الخميس، مع عدد من قيادات الوزارة على رأسهم المستشار وليد حمزة والدكتور سعد نصار مستشار الوزير، والدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، لمناقشة بعض التشريعات والقوانين المطلوب تعديلها واستحداثها خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة: "إن الوزير ناقش أهم الملامح الرئيسية للقانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة الذى سيتم طرحه فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".

وكشفت المصادر أن الاجتماع ناقش أيضا آخر التعديلات المقترحة لقانون الزراعة، وذلك قبل مناقشته فى مجلس الشعب فى دورته الحالية، وتضمنت التعديلات توحيد جميع القوانين الخاصة بأراضى الدولة الزراعية بحيث لا يكون هناك تعارض بينها، وكذلك السماح لقطاع التعاون الزراعى بالمساهمة فى إنشاء شركات لإنتاج وتصنيع وتسويق وتجارة الحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعى، وكذلك التوسع فى الزراعات التعاقدية وتنظيم الدورة الزراعية واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، وإنشاء صناديق التكافل الزراعى بضمان أسعار مناسبة للمزارعين.

وبحسب المصادر راجع وزير الزراعة مع مستشاريه بعض القرارات الوزارية المتعلقة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية والخاصة بالميزانية المخصصة لها، وكذلك التغييرات التى أجراها خلال الشهرين الماضيين، فى إطار إعادة الهيكلة التى يقوم بها فى الهيئة.

وكان الوزير قد عقد اجتماعا مصغرا لأعضاء وحدة إرادة (وحدة إصلاح مناخ قطاع الأعمال) التابعة لقطاع الخدمات الزراعية والتى يشرف عليها المستشار وليد حمزة المستشار القانونى للوزير، للوقوف على ما تم مراجعته من القرارات والقوانين، ووضع النقاط الرئيسية التى يجب على وزارة الزراعة تقديمها لمجلس الوزراء ومجلس الشعب.