الجمعية المصرية النوبية تستعد لمقاضاة الحكومة مرة أخرى

كشف منير بشير المحامى رئيس الجمعية المصرية النوبية عن نيته لرفع قضايا أخرى ضد الحكومة، مطالباً فيها بإعادة تسكين النوبيين حول بحيرة ناصر.

أكد بشير أنه سيعمل فى الفترة القادمة على جمع التوكيلات الخاصة بالقضية معبرا عن رغبته فى بحث كافة الأبعاد للقضايا الثلاث التى قامت الجمعية برفعها ونظرتها محكمة القضاء الادارى يوم الأحد الماضى وأحالتها لهيئة مفوضى الدولة للبت فيها، خاصة أنها تشمل قضية النوبيين التى تم تهجيرهم من أراضيهم منذ ما يزيد عن 50 عاماً وتغيرت بها العديد من القوانين.

طالب بشير المسئولين بوقف بناء بقية مساكن منطقة وادى كركر بعد بناء أكثر من ألف وحدة بها، مؤكداً على رفضهم لها ورغبتهم فى العودة فى المنازل حول البحيرة.

يذكر أن الجمعية كانت قد قامت برفع ثلاث قضايا وطالبت فيها بوقف تنفيذ قرار صرف مبلغ 75 ألف جنيه كتعويض نقدى للمنزل المستحق، والثانية بوقف تنفيذ القرار السلبى للامتناع عن توطين وتسليم النوبيين منازلهم وأراضيهم للقرى النوبية الممتدة حتى خلف السد العالى، ومنها مناطق "جرف حسين وفور كندى وادى السيالة وعمدا والسبوع وتوماس وعافية، وكسطل وادندان"، وفى الثالثة يطالبون فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتحويل الميزانية المقررة لمشروع استكمال وتأهيل مساكن النوبيين، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء إلى بناء مساكن جديدة لأهالى النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالى.