أبناء «أمل» البهائيون محرومون من الميراث

◄◄ لم يشملها الحكم الأخير بإصدار بطاقات الرقم القومىمدوّن بها«شرطة» فى خانة الديانة
أمل صبحى واحدة من البهائيين الذين لم يشملهم الحكم الأخير بإصدار بطاقات رقم قومى لتصاب حياتهم بـ«الشلل المدنى»، حالة أمل ليست الأولى كما أنها لن تكون الأخيرة بل إنها جزء من الصراع الدائم بين المسؤولين والبهائيين، فى محاولة من الطرف الثانى للحصول على حقوقه.

«اليوم السابع» قابلت هؤلاء لتعيش معهم يومياتهم بدون بطاقة رقم قومى، فبالرغم من أن محكمة القضاء الإدارى حكمت فى أغسطس عام 2009 بأحقية البهائيين فى الحصول على بطاقة رقم قومى مدون بها (شرطة) فى خانة الديانة لكنها رفضت أن تصدر بطاقات للمتزوجين أو الأرامل أو المطلقين مدون بها خانة الحالة الاجتماعية.

فلم تكن تعلم أمل أنها بعد وفاة زوجها ستواجه مشكلة تكاد أن توقف حياتها، وتقول «تزوجت منذ 15 عاما ولم أبال بعدم كتابة الحالة الاجتماعية بالبطاقة، حتى أصيب زوجى فى السنوات الثلاث الأخيرة من الزواج بمرض عضال ثم توفى فجأة، ومن هنا بدأت مشكلتى، وكان أول موقف أتعرض له داخل مصلحة الأحوال المدنية عندما توجهت لهم بطلب لصرف معاش زوجى الذى كان يعمل محاسبا بإحدى شركات القطاع الخاص، وإذا بالموظف يؤكد لى أنهم لن يستطيعوا إصدار إعلام الوراثة أو استخراج أوراق بأحقيتى فى الحصول على المعاش بدون البطاقة، بالرغم أن معى شهادة وفاة زوجى ومدون بها كلمة متزوج ومعى شهادتا ميلاد بنتى الاثنتين».

وتضيف: «حياتى شبه متوقفة نتيجة عدم وجود بطاقة فلا أستطيع أن أنفق على بناتى وأضطر للاقتراض من أقاربى حتى الأرصدة البنكية لزوجى، لا أستطيع الحصول عليها إلا بالبطاقة، كما أننى حاولت أن أعمل فى أى شركة حتى أستطيع الإنفاق على أبنائى لكن كل أصحاب الأعمال يطلبون بطاقة».

وتقول أمل: «قمت بكل شىء للحصول على حقوقى حتى إننى قدمت التماسا إنسانيا قانونيا لوزارة الداخلية للحصول على حقى إلا أنه رفض، وكل شىء أقوم به فى حياتى يقف بسبب عدم وجود بطاقة».

وتتساءل أمل: هل من الإنسانية أن يحرم أبنائى من حق ميراث والدهما؟، فحتى مصلحة الأحوال المدنية حاولت تقديم حل واحد لى وهو أن أكتب آنسة بدلا من متزوجة للحصول على حقى ولكننى رفضت حتى لا أتعرض للحكم بالتزوير.

مشاكل أمل لا تتوقف عند هذه النقطة كما تؤكد «يوميا فى حياتى أعانى بسبب عدم وجود بطاقة، فتعرضت لأكثر من مشكلة مع جيرانى وأردت أن أحرر محضرا ضدهم ولكننى لم أستطع بسبب عدم وجود بطاقة، حتى المياه والنور لم أستطع تقديم أوراقهما بدون بطاقة، بالإضافة إلى أننى إذا أردت السفر لأى مكان أو حتى أن أحجز فى أحد الفنادق، لا أستطيع».

مهندس عاطف الأخناوى قصته لم تختلف كثيرا عن قصة أمل سوى فى التفاصيل، يقول «مشكلتى مع البطاقة بدأت بعد عودتى من السفر حيث حاولت أن أقوم بعمل مدة تأمينية عن فترة عملى بالخارج لأحصل منها على معاشى، ولكننى فشلت بسبب عدم وجود بطاقة فكانت هذه الصدمة الأولى تلاها بعد ذلك عدم حصولى على رخصة سيارة، حتى عملى طلبوا منى السفر للخارج مرة أخرى ولكننى لم أستطع بسبب عدم وجود بطاقة، ولأنى بهائى فلا يرثنى ابنى وبالتالى فأنا لا أرثه».

ما يهابه عاطف كما يوضح هو أن يتعرض لأى موقف فى الشارع يعرضه لإثبات الشخصية أو أن يتعرض لحادث ويصاب فيه فينتقل لمستشفى ولا يستطيع إثبات شخصيته».

وعن أشهر المواقف التى لم ينسها فى حياته يضيف «كان ابنى فى إحدى المرات مسافرا بطريق الإسكندرية وإذا بضابط يطلب منه إثبات الشخصية وعندما أخرج له البطاقة مكتوبا بها فى خانة الديانة «شرطة» رد عليه: إنت كده مشكلة»، ويتساءل هنا «لماذا كل هذا التمييز ضدنا فالضابط ترك ابنى نصف ساعة كاملة لأنه بهائى».

أما الدكتورة سماح عبدالعاطى- تعمل صيدلانية وتعيش فى البحيرة- فتروى قصتها مع بطاقة الرقم القومى، قائلة «لا أمتلك أى إثبات شخصية فليس لدىّ شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومى، بالرغم أن معى شهادات ميلاد أبنائى ومدون بها اسمى ولا أعرف سبب التعنت والرفض فى عدم إصدار شهادة ميلاد لى».

وتضيف: «تعرضت للعديد من المشاكل اليومية بسبب عدم وجود بطاقة أبرزها فى النقابة لا أستطيع الاستفادة بأى من خدماتها حتى إننى قبل ذلك أقدمت على سحب لشراء سيارة بالتقسيط من النقابة وبالرغم من أننى فزت إلا أن الأوراق توقفت لعدم وجود بطاقة، كما أننى لا أستطيع بيع أدوية التخدير من الدرجة الأولى بالصيدلية لأنها لابد أن تكون مثبتة ببطاقة، بل إن هناك العديد من البهائيين لا يستطيعون الحصول على تلك الأدوية بدون بطاقة».

من جانبه أكد الدكتور رؤوف هندى، المتحدث الرسمى باسم البهائيين، أن «هذه مجرد نماذج للبهائيين المصريين ويوجد غيرهم الآلاف من الحالات التى نقابلها يوميا ومن حق أى مواطن مصرى أن يمتلك بطاقة هوية حقيقية البيانات».

وناشد هندى وزير الداخلية أن ينظر لحقوق البهائيين بعين الاعتبار، كما تقدم بالشكر لكل الجهات التى تحاول حل مشاكل البهائيين حتى صدور القانون، وأكد أنه لابد أن يوجد حل من خلال إصدار بطاقات لهؤلاء، والتوقف عن التحريض الذى يأتى على ألسنة المسؤولين ضد البهائيين ونطالب بحل عاجل لمشاكلنا المدنية خاصة أننا أصبحنا مواطنين مع وقف التنفيذ.