أكد المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير، أن لجنة تقلى طلبات واضعى اليد ورد إليها خلال العام الماضى 2010 مئات الآلاف من الطلبات لتقنين أوضاع ما يزيد على 10 ملايين فدان.
وكشف فاضل فى تصريحات صحفية اليوم، الأربعاء، أن عددا من واضعى اليد تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لأراضى خارج ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، غير أن الهيئة تقوم بفحص هذه الطلبات لدراسة موقفها مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
وأضاف أن اللجنة تلقت طلبات لواضعى اليد لما بعد عام 2006 وهى الطلبات الغير مسموح بتقنين أوضاع واضعى اليد عليها لأنها خارج القرار القانون 148 لسنة 2006 وأشار إلى أن وزارة الزراعة أصبحت فى حيرة من أمرها بشأن هذه الطلبات، خاصة وأن معظم المتقدمين جادون فى الزراعة ولا يبقى سوى تقنين أوضاعهم وهو ما يقف القانون عائقا أمامه.
وكان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة قد شارك فى اجتماع مجلس الوزراء أمس، الثلاثاء، لوضع الملامح الأولية للقانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة والجهة التى ستشرف عليها، استعدادا لإرساله لوزارة العدل لصياغة مشروع القانون ومناقشته فى مجلس الشعب.
أمين أباظة وزير الزراعة
كتب سيد محفوظ
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
