"الزراعة" تقرر وقف تلقى طلبات واضعى اليد على الأراضى نهائياً

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وقف تلقى طلبات واضعى اليد على الأراضى الصحراوية الزراعية بشكل نهائى.

قالت مصادر بارزة بالوزارة إن قرار وقف تلقى طلبات واضعى اليد للفترة ما قبل عام 2006 جاء عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أمس، وذلك لحين الانتهاء من القانون الموحد والأجهزة التى ستتولى إدارة أراضى الدولة فى الفترة المقبلة.

وكشفت المصادر عن بدء الهيئة فى فحص الآلاف من طلبات واضعى اليد التى تقدم بها أصحابها خلال العام الماضى، وأنه قد تم تشكيل لجان فنية لمعاينة الأراضى والوقوف على شكلها النهائى، لإثبات ما إذا كان واضع اليد جادا من عدمه.

من جانبه قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن هيئة التعمير كانت تتلقى طلبات واضعى اليد حتى بعد انتهاء المهلة المنتهية بناية العام الماضى، وأنه وفقا لاجتماع مجلس الوزراء أمس، فقد صدرت تعليمات بوقف تلقى الطلبات نهائيا، مهما كان عددها المقدم، وذلك لحين الانتهاء من القانون الموحد المتفق عليه مع الوزارات المعنية.

فى السياق ذاته، كشف الدكتور سعد نصار عن اقتراح بتعديل القرار الجمهورى الخاص بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالأراضى بدلاً من الوزراء بأشخاصهم.

وأضاف: "إذا وافق وزير الزراعة على الاقتراح سيتم عرضه على مجلس الوزراء ثم على الرئيس مبارك لإبداء رأيه فيه".

وأوضح أن هناك مبررات للمقترح الجديد، وهى تكرار ظاهرة اعتذار الوزراء عن عدم حضور اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير، مما يتسبب فى تراكم العديد من المشكلات التى تواجه تخصيص الأراضى، ويؤدى إلى زيادة معدلات التعديات على أراضى الدولة التى تتبع وزارة الزراعة، ويعطل سرعة الفصل فى الموضوعات المعروضة.