"الأموال العامة" تؤكد استمرار التحقيقات فى قضية نواب العلاج

أكدت نيابة الأموال العامة استمرارها فى التحقيقات بقضية العلاج على نفقة الدولة، موضحة أنه جار استكمال الفحص والتحريات التكميلية لتحديد المسئولية عن هذه المخالفات ومدى مشاركة مصطفى بكرى أو غيره من أعضاء مجلس الشعب والشورى فيها.

كما نفت الأموال العامة فى بيان لها اليوم الأربعاء، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن تكون أصدرت أى قرار بالتصرف فى قضية العلاج على نفقة الدولة، مؤكدة أنه لم يتم حفظ التحقيقات فى القضية، بعدما تم الكشف مؤخراً عن إصدار ما يقرب من ألف قرار علاج على نفقة الدولة تم تزكيتها من النائب السابق مصطفى بكرى، والتى تضمنت مخالفات مالية وإدارية على غرار المخالفات التى وردت فى البلاغ الأخير الذى تقدم به.

جدير بالذكر أن تقارير الجهات الأمنية لم تفد حتى الآن عن تقاضى أى من مسئولى المجالس الطبية المتخصصة أو أعضاء مجلسى الشعب والشورى لأى مقابل نظير إصدار هذه القرارات، ومن المقرر أن تعلن النيابة العامة قرار التصرف النهائى فى القضية فور الانتهاء من تحقيق كافة جوانبها وفق البيان.