وزير الرى: لن أترشح لانتخابات نقابة المهندسين

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن الحكم بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم "100" لسنة 1993، وما سيتبعه من إسقاط للحراسة عن نقابة المهندسين هو حكم قضائى، لا دخل للدولة فيه، وستلتزم بتنفيذه.

وأضاف علام فى تصريحات صحفية أمس: "لا أعرف هل سيتم تسليم النقابة للمجلس القديم أم لا، فالأمر لا يتعلق بنقابة المهندسين فقط، فهناك العديد من النقابات التى تعانى من بعض المشكلات".

وفى حال رفع الحراسة عن النقابة وفتح باب الترشح، قال وزير الرى إنه لن يترشح لمنصب نقيب المهندسين، قائلاً: "كفاية عضوية مجلس الشعب".

كانت المحكمة الدستورية العليا قضت الأحد الماضى بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 استناداً إلى أن مجلس الشورى لم يسبق له مناقشة مشروع القانون إعمالا لنص الدستور.

وأشارت الحيثيات إلى أن رقابة المحكمة الدستورية لا تقتصر على العيوب الموضوعية التى تقوم على مخالفة نص تشريعيا أو قانون لمضمون قاعدة واردة فى الدستور، وإنما تمتد إلى الطعون الشكلية التى تقوم على مخالفة نص تشريعى للأوضاع الإجرائية التى تطلبها الدستور، سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها.