مجلس الوزراء يحيل مقترحات قانون حماية الأراضى لوزارة العدل

أحال مجلس الوزراء المقترحات التى تقدمت بها الوزارات المعنية بأراضى الدولة حول مشروع القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة إلى وزارة العدل، لتدرس أهم ملامح القانون الجديد، التى ناقشها أمس رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف بمشاركة وزراء الزراعة والإسكان والدفاع والتنمية المحلية ورئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.

قال رئيس المركز اللواء عمر الشوادفى فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش تغليظ عقوبة المتعدين على أراضى الدولة، لكننا لم نتفق بعد على صيغة تغليظ أو تشديد العقوبة، حيث سيتم مناقشة ذلك الأمر فى الاجتماع القادم الذى سيعقد الأسبوع المقبل.

وأوضح أن جهاز حماية أراضى الدولة المزمع إنشاؤه بموجب القانون، تقرر أن يتبع له مراكز فى كل المحافظات بأنحاء الجمهورية تتولى مهمة مراقبة وحماية التصرف فى أراضى الدولة.

وشدد على أن مشروع القانون الجديد يتضمن منح المركز المزيد من الصلاحيات ومنها أن تكون قراراته ملزمة، وليست توصية كما كان فى السابق وهو ما سيتطلب منح الضبطية القضائية لجهاز حماية أراضى الدولة المزمع إنشاؤه بالإضافة إلى المركز الوطنى تمهيدا لإحالة المخالفين للنيابة الإدارية والقضاء.