غرمت محكمة جنح الاقتصادية "محمد .خ" صاحب شركة للسياحة 40 ألف جنيه لمخالفته قانون هيئة سوق المال والاستثمار من خلال عقده للجمعية العمومية للشركة بالمخالفة للقانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير رئيس المحكمة بعضوية المستشارين خالد عاشور وإيمان الإمام وأمانة سر حسن أحمد.
تعود تفاصيل القضية إلى تقدم 5 من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكوى ضد المتهم لعقده الجمعية العمومية بالشركة بالمخالفة للقانون، وبإجراء التحقيقات تبين عقده الجمعية عقب نشر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر وعدم إعداده تقرير عن السنة المالية للشركة وعدم اتباع طرق الاقتراع السرى فى تعيين وعزل أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدم الاحتفاظ بجميع المستندات المؤيدة لما ورد بالدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة، فقررت نيابة الشئون المالية والتجارية إحالة صاحب الشركة إلى المحاكمة التى أصدرت حكمها المتقدم.
