"المصرية لحقوق الإنسان" تعد قانونا بديلاً لـ"النقابات المهنية"

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 والمعدل بالقانون 5 لسنة 1995، استنادا إلى أن القانون صدر دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة‏195‏ من الدستور‏.

وأعلن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة بصدد إعداد مشروع قانون جديد للنقابات المهنية، وذلك عبر إشراك مختلف النقابيين ولفيف من الخبراء والمتخصصين فى صياغته، على النحو الذى يضمن حق كل نقابة فى أن يتضمن قانونها الخاص إجراءات الدعوة للجمعية العمومية، وقواعد إعداد الجداول الانتخابية وإعلان النتائج.

وأضاف أبو سعدة، أن مشروع القانون الذى تعده المنظمة سيراعى جميع مطالب النقابات والقواعد العريضة من أعضائها، ويتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان مبادئ الحرية النقابية بالأخص، واصفاً حكم بطلان قانون النقابات المهنية بـ"التاريخى"، وانتصاراً للحق فى التنظيم والحرية النقابية.

وأكد أبو سعدة، أن القانون رقم 100 لسنة 1993 المسمى بـ"قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية" المعدل بالقانون 5 عام 1995 يمثل عقبة رئيسية أمام تطور العمل النقابى فى مصر، مشيراً إلى أن القانون رقم 100 سلب الاختصاصات فى إجراء الانتخابات داخل النقابات من مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية.