نواب "وطنى" ومعارضة يتوقعون حل البرلمان

تسببت تصريحات الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، حول تصحيح عضوية بعض النواب المطعون على صحة عضويتهم فى جدل كبير، فيما يخص حل مجلس الشعب المشكوك فى دستوريته، حيث تنبأ عدد منهم بحل المجلس فى حال زيادة قرارات المحكمة الخاصة بإعادة الانتخابات فى بعض الدوائر.

أكد النائب المعارض عاطف الأشمونى على ضرورة حل المجلس فى حال ما إذا كان هو الطريق الوحيد لتحقيق التغيير المطلوب، مشيرا إلى أن نزول النواب للمشاركة فى المظاهرات المستمرة بالتحرير ليس لها قيمة، موضحا أن دور النواب يكمن من دورهم الدستورى داخل المجلس بطرح مطالب الشعب وتحقيقها، مهما كانت الظروف.

واعتبر الأشمونى أن خطوة رئيس الجمهورية بتعيين نائب له خطوة ذكية الهدف منها تهدئة الأجواء بين الشباب، بحسب تعبيره.

وكان موقف نواب الحزب الوطنى مشابها لنواب المعارضة، حيث توقع النائب محمد هيبه حل مجلسى الشعب والشورى فى حال زيادة الأحكام القضائية والقرارات ببطلان عضوية عدد من النواب وضرورة إعادة الانتخابات فى بعض الدوائر التى تم الطعن عليها، بعد أن أكد رئيس الجمهورية على ضرورة احترام أحكام القضاء وقراراته.

كما طالب هيبة الشباب بالتراجع عن استمرار مظاهراتهم بعد أن وصلت مطالبهم إلى المسئولين الماضين فى تحقيقها، والتى كان منها تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن الحزب الوطنى كان يضع تلك المطالب على أجندته إلا أن تلك المظاهرات كانت سببا فى تسريع تحقيقها.