عز وحده مش كفاية

القرار الذى اتخذه الحزب الوطنى بالتخلص من أحمد عز أمين التنظيم السابق، أكثر الوجوه بالحزب استفزازا للمواطنين، قرار ذكى، لكنه ليس كافيا لامتصاص غضب الشارع، وإعلان صفحة جديدة مع الشباب المحتجين.

صحيح أن أحمد عز يمثل النموذج الأمثل الدال على السياسات المختلة للحزب خلال السنوات العشر الماضية، بدءا من استحواذه على عملاق صناعة الصلب فى مصر شركة حديد الدخيلة، فى صفقة مشكوك فى نزاهتها، مرورا بهيمنته على الأغلبية الميكانيكية للحزب فى البرلمان، وإدارته الصراع السياسى مع قوى المعارضة بنفس المعايير التى يدير بها سوق الحديد، أى بمنطق الاستحواذ غير القانونى والاحتكار الأسود.

وصحيح أن أحمد عز يمثل علامة استفهام كبيرة على نوعية الحرس الجديد الذين قام الحزب بتصعيدهم فى لجنة السياسات وفى حكومة أحمد نظيف المقالة، وفى عديد من لجان الحزب وتشكيلاته.

وصحيح أيضا، أن الأنباء المتواترة عن مستوى إنفاق أحمد عز، كما كانت تنش عديد من وسائل الإعلام مثل حالة من الاستفزاز الدائم لقطاعات واسعة من المصريين، الذين دفعهم استفزاز عز إلى التساؤل الاستنكارى عن مصادر ثروته المتضخمة وعن شركائه فى السلطة وخارجها، وعن مسار صعوده الصاروخى بين رجال السلطة والثروة معا.

لكن السؤال الحائر الباحث عن إجابة سريعة الآن، هل الملاحظات المتعلقة بأحمد عز، لا تنطبق على سواه من رجال الأعمال الذين احتضنهم الحزب الوطنى فى لجانه وحكومته وفروعه بالمحافظات؟

التسهيلات المجحفة التى نالها أحمد عز ألم يتمتع بها العديد من رجال الأعمال الذين وضعوا أيديهم على الأصول المصرية من أراض وشركات إنتاجية بتراب الفلوس؟

التشريعات التفصيل التى عاش فى ظلها أحمد عز، ونموذجها السيئ قانون منع الاحتكار الذى صدر مشوها وناقصا، ألم ينهل من قصورها وعوارها الكثير من أشباه عز؟

إذا أردتم العدالة الناجزة، لا تحاسبوا أحمد عز وحده، لا تستعيدوا أموال الشعب التى احتكرها دون وجه حق أمين التنظيم السابق، ولكن عليكم بضبط وإحضار الآلاف من أشباه عز داخل وخارج مصر والضرب على أيديهم واستعادة أموالهم المهربة لتعود إلى مالكيها الحقيقيين فى العشوائيات والعشش والمقابر، أولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر.