طالب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المواطنين بالإبلاغ عن أى سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات والتمسك بحقوقهم فى الحصول على فاتورة قانونية واللجوء إلى جهاز حماية المستهلك للإبلاغ عن أى شكوى تتعلق بعدم مطابقة السلع المشتراه للمواصفات أو وجود أى عيوب بها مع الاحتفاظ بالفاتورة حتى يتمكن للأجهزة الرقابية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار رشيد أن أجهزة الوزارة الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقوم بحملات مكثفة على الأسواق ومصانع بير السلم وذلك لمواجهة التجارة فى السلع غير المطابقة للمواصفات والضارة لصحة المستهلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستتقدم بحزمة من التعديلات التشريعية على القوانين المنظمة للتجارة وذلك بهدف تشديد العقوبات وزيادة كفاءة الأجهزة الرقابية على الأسواق.
وأوضح فى بيان له أن تشديد الرقابة يشمل السلع المستوردة وكذلك المنتجة محليا فى مصانع وورش غير مرخصة، مشيرا إلى أن هذه الحملات مستمرة طوال العام.
