"القضاء الإدارى" ينظر غدا تأكيد حق المواطنين فى التظاهر

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الاثنين، فى بيان لها إن محكمة القضاء الإدارى تنظر غدا فى القضية التى رفعها ثلاثة من الشباب المصريين وجميعهم فى العشرينات من عمرهم، لإلزام مدير أمن القاهرة باحترام القانون والدستور وعدم التعرض لمسيرة سلمية كانوا يعتزمون تنظيمها للاحتجاج على تمديد العمل بقانون الطوارئ، باعتبارهم مواطنين مصريين ولدوا وعاشوا طيلة حياتهم تحت حكم الطوارئ المفروضة على مصر منذ ثلاثين عاما، والتعبير عن رفضهم لفشل الحكومة المصرية فى إنهاء أسباب فرض هذا القانون البغيض، وطعنا فى قرار مدير أمن القاهرة برفض التظاهرة.

وكان الشباب المصريين الثلاثة وهم "محمد عادل، وأحمد ماهر، عمر مبارك" قد أرسلوا إنذار قانونى لمدير الأمن فى 3 ابريل 2010، يخطرونه باعتزامهم تنظيم مسيرة سلمية من ميدان التحرير إلى مجلس الشعب يوم 6 إبريل 2010، لإبلاغ أعضاء مجلس الشعب برفضهم كمواطنين مصريين يتمتعون بكل الحقوق التى كفلها القانون، لمد العمل بقانون الطوارئ، إلا أن مدير الأمن رد بإنذار قانونى يرفض فيه هذه المسيرة بزعم "تكديرها لصفو الأمن العام".

إلا أن الشباب أقاموا قضيتهم أمام القضاء الإدارى لإلزام مدير الأمن باحترام القانون، مؤكدين أن قراره برفض المسيرة، هو الذى يخالف القانون ويعد اعتداء على الحق فى التعبير الجماعى عن الرأى.