ملامح مواصفات المحطة النووية بـ"الضبعة" قبل طرحها بالأسواق: توفير الوقود النووى 4 سنوات وتدريب الكوادر عامين.. وخطاب ضمان بـ75 مليون دولار.. ومدينة للعاملين وميناء لنقل المعدات

حصل "اليوم السابع" على الملامح الأساسية لكراسة شروط ومواصفات المحطة النووية الأولى بالضبعة، والتى يراجعها مجلس الدولة المراجعة النهائية فى اجتماع الجمعية العمومية الذى انعقد، السبت، الماضى فى انتظار موافقة وزير الكهرباء النهائية قبل طرحها فى الأسواق للشركات العالمية للمنافسة عليها.

وتضم كراسة الشروط جزأين أساسيين موزعين على 3 آلاف صفحة بنسختين عربية وإنجليزية، حرصاً من هيئة المحطات النووية على توفير كافة عوامل السهولة واليسر للشركات المتناقصة.

ومن أبرز شروط الكراسة هو اشتراط مصر توفير الوقود النووى على الشركة الفائزة بالمشروع لمدة السنوات الأربع الأولى بالشكل الذى يضمن عدم وجود عجز فى الوقود المشغل للمحطات على أن تبدأ مصر فى إنشاء مصنع للوقود النووى، بالتوازى مع إنشاء المحطة النووية الرابعة حتى لا يفيض الإنتاج عن احتياجات البلاد.

واشترطت مصر أن يتم تنفيذ المشروع بنظام العقود الشاملة، المعروف عالميا باسم "تسليم المفتاح" على أن تكون الشركة الفائزة مسئولة عن المحطة، لحين تسليمها إلى الحكومة حسب الجدول الزمنى المتفق عليه، وبعد إجراء اختبارات التشغيل المتعارف عليها دوليا.

وتلزم كراسة الشروط الشركة الفائزة بتدريب الكوادر المصرية على تشغيل المحطة وإجراءات الأمن والأمان والصيانة لمدة عامين كاملين فى الخارج، يصبح المتدرب بعدها قادرا على أداء المهمة المكلف بها دون وسيط. وتساهم الشركة الفائزة فى تمويل المشروع بنظام الحزم التمويلية، بالإضافة إلى ضرورة تقديم خطاب ضمان مؤقت تصل قيمته إلى 75 مليون دولار أمريكى.

وتقوم الشركة الفائزة بالمشروع ببناء مدينة سكنية للعاملين كاملة المرافق والخدمات، بالإضافة إلى ميناء صغير بمدينة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، وذلك لاستقبال مكونات المحطة النووية الأولى التى تستقدمها الشركة من الخارج، ولا يشترط أن تنفذ الشركة النووية أعمال الإنشاءات والبناء، ومن الممكن أن تتعاقد مع أحد شركات المقاولات المصرية لإنجاز المشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد.

وتضم كراسة الشروط والمواصفات دليلاً إرشادياً يشمل أسماء 30 شركة تنوعت ما بين شركات القطاعين العام والخاص والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، لتوريد 25% من مكونات المحطة النووية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة، لتعظيم المكون المحلى ودفع قطار التنمية الاقتصادية.

كما تضم القائمة شركات بنها للصناعات الهندسية وشبرا للصناعات الهندسية، والمعادى للصناعات الهندسية التابعين لوزارة الإنتاج الحربى وشركتى المقاولون العرب وأوراسكوم الذين أعلنا عن تأسيس شركة تجمعهما للمساهمة فى المشروع النووى وغيرهم من الشركات التى رشحتها وزارة الكهرباء، بناءً على خبراتهم فى مجال الكهرباء.

وتركت هيئة المحطات النووية الباب موارباً أمام تحديد قدرة المحطة النووية الأولى بالميجاوات، والتى من المتوقع أن تتراوح ما بين 1000 أو 1200 أو 1650 ميجاوات، إلا أن عدم تحديد قدرة المحطة يتيح للوزارة التعرف على كل التكنولوجيات المتاحة بعد أن اتفقت مع الشركة القابضة للكهرباء، لضم إنتاج المحطة النووية من الكهرباء إلى شبكة الكهرباء القومية للبلاد عن طريق إجراء تعديل فى الشبكة الحالية أو تركيب شبكة إضافية تستوعب قدرات المحطة، ويتم توصيلها بالشبكة القومية.

من جانبها، طلبت وزارة الكهرباء والطاقة من الشركة الفائزة مفاعل الماء الخفيف المضغوط وحيد الغرض، أى لإنتاج الطاقة الكهربائية فقط دون تحلية مياه البحر، على أن ينفذ تصميم المفاعل على أربع وحدات توزع عليهم قدرات المحطة بالميجاوات.

وتقدم جميع العطاءات فى مظروفين، فنى ومالى، وتخضع إجراءات المناقصة للقانون رقم ٨٩ لعام ١٩٩٨، ويجرى فتح المظاريف فى تاريخ بدء المناقصة، وأن يشمل العرض الفنى جميع المعلومات المطلوبة، وفقا لكراسة الشروط والمواصفات العامة والخاصة، ويتضمن العرض المالى عرضاً للأسعار سيجرى الاحتفاظ به مغلقا فى خزينة الهيئة، وسيفتح للشركات المقبولة فنيا فقط، فى موعد لاحق.

فى سياق متصل، تعقد هيئة المحطات النووية فى يوليو القادم جلسة فض المظاريف المغلقة لاختيار الشركة منفذة المشروع والإعلان عنها، وتسلم الوزارة مقيمى العروض دليلاً إرشادياً يمنح من خلاله الخبير درجات تتراوح ما بين ضعيف وممتاز، لكل شركة فى المواصفة الخاصة بتخصصها النوعى، دون أن يقوم فرد واحد بتقييم كافة المواصفات لغلق الباب أمام المجاملات والحسابات السياسية.

وتسلم جميع الشركات المتناقصة بعد الإعلان عن الفائز تقريراً مفصلاً يضم درجاتها فى كل مواصفة وفقا لرأى الخبراء، ويجيب عن تساؤلات الشركات حول أسباب الفوز والخسارة.