معهد واشنطن: "يوم الغضب" جرس إنذار نهائى للحزب الوطنى

الخميس، 27 يناير 2011 10:00 م
معهد واشنطن: "يوم الغضب" جرس إنذار نهائى للحزب الوطنى المظاهرات مستمرة والأمن يتصدى لها
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصف معهد واشنطن الأمريكى لدراسات الشرق الأدنى مظاهرات يوم الغضب التى شهدتها مصر منذ يوم الثلاثاء الماضى بأنها أكبر مظاهرات تشهدها البلاد منذ انتفاضة الخبز فى السبعينيات من القرن الماضى.

وقال المعهد فى التقرير الذى كتبه كل من سكوت كاربنتر وديفيد سشينكر تحت عنوان "هل يتحول يوم الغضب فى مصر إلى ثورة؟"، إن هناك الكثير من التشابهات بين ثورة الياسمين التونسية ويوم الغضب فى مصر، لكن نظام الحكم الاستبدادى فى مصر أكثر مرونة إلى جانب أنه أكثر قوة لا تجعل من المحتمل حدوث ثورة تطيح بنظام مبارك فى الأيام القادمة.

ويضيف التقرير، إن الاحتجاجات التى تعد أشبه بنداء صحوة للحزب الوطنى بأن آماله فى حدوث انتقال سياسى سلس تواجه مشكلات عميقة، وأن أى استجابة اقتصادية لمطالب الجماهير لن تكون كافية لتجنب أضرار اجتماعية بالغة.

ورأى الباحثان أنه من الصعب معرفة إلى أى مدى كان منظمو الاحتجاجات سيعملون على مساندة الاحتجاجات دون الوصول إلى الإنترنت والموارد اللوجستية.

وأوضحا أن الثورة فى تونس تختلف عما عليه الوضع فى مصر، فتونس دولة صغيرة نسبيا متجانسة إلى حد كبير بدأت فيها الاحتجاجات بالأساس فى منطقة خارج العاصمة ثم انتشرت ببطء، وبمرور الوقت أدرك النظام أهميتها، لكن بعد فوات الأوان، ويختلف الأمر فى مصر، فهناك مؤسسات أكثر قوة مثل الأجهزة الأمنية القادرة على التعامل مع المتظاهرين، ويمكن أن تفرض حظر التجوال فى حالة الفوضى.

وبالرغم من ذلك، فإن " كاربنتر وسشينكر" يعتقدان أن مظاهرات يوم الغضب هى بمثابة صدمة للنظام الذى كان بالفعل يشعر بقلق بالغ إزاء انتقال الحكم الوشيك فى السنوات القليلة المقبلة، وستكون هذه الاحتجاجات بمثابة نداء نهائى، وجرس إنذار للحكومة التى طالما سعت إلى التراجع عن الإصلاحات التى حققتها عام 2005، خاصة مع قيام الحكومة بغلق أى قنوات للتأثير السياسى من خارج دائرة الحزب الوطنى.

ويرى كاتبا التقرير أن الحل يكمن فى اتخاذ خطوات إصلاحية اقتصادية، وقد أعلنت الحكومة بالفعل التراجع عن خفض الدعم، وستبحث عن سبل أخرى للتخفيف من الضائقة الاقتصادية التى يشعر بها الناس. ومن الناحية السياسية، فيجب أن تسمح القاهرة للاتحادات العمالية غير الإسلامية بالعمل بحرية، وتنهى مضايقة الأحزاب العلمانية وتسمح بتشكيل أحزاب جديدة.

باختصار، فإن الخطوات التى اتخذتها ضد وسائل الإعلام الحر والقضاء المستقل يجب إعادة مراجعتها.

من جانبها، يجب على الإدارة الأمريكية أن تشجع النظام فى مصر على المضى قدماً بشكل سريع.

واختتم المعهد تقريره بالقول، إن اختيار الاستمرار فى السياسات القمعية لن يحل على الأرجح الأزمة وسيضع القاهرة فى مسار تصادمى مع الولايات المتحدة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة