عمرو عماد يكتب: نحو وقفة تنموية مشتركة

عندما ينجرف السيل المندفع قهراً وظلماً لايستطيع أحد أن يوقفه، وعندما يشعر المصريون أن كل ما قيل وكل ما حدث لا يحرك ساكناً بل كانت أحلاماً خيالية فى عقول مسئولى القاعات المغلقة، وعندما يصبح المصريون أمام خيارين إما أن يقتلوا أنفسهم شنقاً أو حرقاً وإما أن يقتلوا كرامتهم وضميرهم بالسرقة والنصب، عندما يحدث كل ذلك فطبيعى أن يندفع الشعب المصرى بجميع طوائفه ومن كل الطبقات الاجتماعية وكل التيارات الفكرية والأحزاب السياسية، معلنين عن رفضهم لقوانين وممارسات حكومية تهين المواطن المصرى من كل الطبقات والتخصصات ولا تكفل له حياة كريمة مطالبين بحقهم فى أجور عادلة وبمحاكمة الفساد وتعديل الدستور.

ومنع التوريث وتوفير فرص عمل. وإلغاء قانون الطوارئ وتوفير متطلبات المعيشة الأساسية من مسكن ومأكل فقد قتل أفراد من الشرطة ومن المواطنين وأصيب عشرات بجروح فى مشهد جديد على المجتمع المصرى، وذلك ليس اعتراضاً على أشخاص بعينهم بل اعتراضاً على نظام كامل وقوانين فاسدة وعلى أزمات ومشاكل نعانى منها منذ سنوات تقتل كرامة وأحلام المواطن المصرى ببطء وأيضاً اعتراضاً على منافقين وفاسدين.

ومدلسين فى هيئات حكومية وخاصة. ورغم كل ذلك لم تحرك الحكومة ساكناً ولم تصرح الحكومة ببيان لتهدئة حدة الغضب على الأقل وكأن الحكومة تعودت أننا نصيح ونهدأ وكن شيئاً لم يكن . فالإنسانية قبل المنصب تحتم على الحكومة الإصغاء لمطالب الشعب المحتاج فالمفروض أن الحكومات أنشأت من أجل تنفيذ ما يصلح للشعوب ويكفل لهم حياة كريمة فالشعب هو المؤشر الحقيقى لنجاح القوانين وبما أننا الشعب نعلن أن هذه الحكومة فشلت فى توفير حياة كريمة للمصريين وعلى ذلك فعلى الحكومة إعادة النظر وتغيير بعض القوانين والقرارات العقيمة التى أساءت لهم كحكومة قبل أن تضر بالمواطن البسيط وأن تعاقب كل من ساعد على الفساد.

وأن تنظر الحكومة لهذا الغضب الجماعى على أنه نتاج طبيعى لسياسات غير ناجحة تحتاج لتعديل لا أنه مجرج توجيه من جهات معارضة كما اتهمت الحكومة الأخوان وبعض حركات التغيير بذلك وكأن مصر والمواطن المصرى بلا مشاكل حقيقية تدفعه للتظاهر .

ونحن نؤيد قوى الشعب والحركات الشعبية وجميع الأحزاب لعمل وقفة تنموية سلمية حوارية للنهوض بالمجتمع لا وقفة احتجاجية فقط مليئة بالشغب والفوضى أو بالاعتصام الصامت المؤقت الذى لا يقود لتغيير واقعى مستمر وندعو لهذه الوقفة التنموية كل الفئات والكوادر العلمية والإعلامية والسياسية أدباء وأساتذة جامعات وساسة ومسئولين بل وأعضاء الحكومة لعمل مزيج حوارى مثمر بين الحكومة والمعارضة وأصحاب الكفاءات العلمية.

لأن وضع الفساد والفقر فى مصر لم يعد يحتمل تأجيل الحوار بين هذه الطوائف فسوف يحاسبنا التاريخ على ذلك شعباً وحكومة فأما أن تكون مرحلة تنموية جديدة لمصر باتحاد الشعب و الحكومة وأما أن تكون شكلاً جديداً من أشكال الفساد وقمع الحريات وفى الحالة الثانية يكفينا شرف البداية فى التغييروالرفض الشعبى السلمى حتى نقول للأجيال القادمة أننا لم نفرط فى حقوقنا ولم نتهاون فى كرامتنا ولم نقبل بالفساد والفقر يوماً شريكاً بيننا.