أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، أن ما حدث فى تونس لا ينطبق على الحالة المصرية لاختلاف ظروف البلدين، نظراً لأن أزمة تونس من الأساس جاءت بسبب ارتفاع الأسعار فى حين تنفق مصر ما يقرب من 120 مليار جنيه على دعم السلع الرئيسية والسولار والبنزين، بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 62 مليون بطاقة تموينية تغطى احتياجات المواطنين من السلع الرئيسية.
واستبعد رشيد فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» على هامش مؤتمر القمة العربية أن يشكل ارتفاع أسعار اللحوم أزمة فى الحالة المصرية، بسبب وجود اللحوم المستوردة من لحوم برازيلية وأسترالية، تغطى 90% من احتياجات الشعب المصرى من اللحوم، والتى تباع فى الأسواق بأسعار تتراوح ما بين 33 و37 جنيها للكيلو، وهو ما يحل مشكلة اللحوم.
و قال إن حل أزمة البطالة يأتى عن طريق الاستثمار، لأنه لا فرص عمل بدون استثمار حقيقى، فموازنات الدول العربية فى الوقت الحاضر غير قادرة على ضخ استثمارات كبيرة نتيجة الظروف التى تمر بها المنطقة العربية والتى جعلت مشكلات الدول ذات طبيعة واحدة.
وأشار إلى أن ما يحدث فى الدول العربية من مظاهرات لارتفاع أسعار السلع الغذائية يمثل مناخا غير جيد للاستثمار، ويعجز عن تحقيق أى استثمارات جديدة فى المنطقة، إلا أن تحقيق الأمان والاستقرار هو دور الحكومات خلال الفترة القادمة، قائلاً: «من وجهة نظرى أن أحداث تونس ستقيّد التوجه لعمل اقتصادى أكبر بين الدول العربية»، إلا أنه فى الوقت نفسه مؤشر قوى على ضرورة دعم التنمية الاقتصادية على المستوى الإقليمى بين الدول العربية.
ويرى عبدالله صالح كامل، رئيس المبادرة العربية لرجال الأعمال، أن البطالة وارتفاع الأسعار وأزمة الغذاء من أهم الموضوعات المطروحة على قائمة الأجندة للمبادرة، والتى تعد معظمها مشكلات تعانى منها المنطقة العربية بالكامل، فى حين يؤكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين أن أحداث تونس لا يجب أن تعبر عن حالة عربية، وأنها أحداث عارضة، ولا تعبر عن مناخ العمل أو الاستثمار فى الدول العربية. وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الأحداث فى تغيير أجندة العمل العربى التى لابد أن تستند إلى الاستثمار فى المقام الأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة