استعرض ماجد جورج، وزير البيئة، تقريرا حول سبل الدعم الفنى والمؤسسى لمشروع التحكم فى التلوث الصناعى فى مرحلته الثانية خلال الستة أشهر الماضية، والذى يهدف إلى تقديم الدعم الفنى للشركات الصناعية للحصول على التمويل ورفع الكفاءة وتحسين الأداء البيئى، ويساهم فى دعم قدرات الجهات المعنية بتطبيق القوانين البيئية.
وأوضح التقرير أنه تم إجراء 23 دراسة تقييم أثر بيئى للشركات والمصانع المشتركة فى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثانية)، وتم إعداد دراسة مسح ميدانى للعديد من الشركات والمصانع للتعرف على المشاكل البيئية وشرح مفهوم وفوائد المشروع، كما تم إعداد أدلة إرشادية لبعض الصناعات الهامة مثل أنشطة (صناعة الأسمنت - صناعة الأسمدة) وتدريب الكوادر المعنية بالمنشآت الصناعية عليها، وإعداد المواصفات الفنية لبعض الشركات المشاركة بالمشروع.
وقامت الوزارة بتحديث الدليل الإرشادى لإجراء دراسات خطة التوافق البيئى مع مزيد من التركيز على قضايا عدم التوافق البيئى وكيفية معالجتها من خلال الإجراءات المقترحة، وتم رفع قدرات العاملين بجهاز شئون البيئة والفروع الإقليمية ومكاتب المحافظات من خلال مشروعات مكافحة التلوث الصناعى الخاصة بكل من مشروعى EPAP II , PPSI وتطبيق خطط توفيق الأوضاع البيئية، وتم الانتهاء من وضع السياسة البيئية والانتهاء من الإطار الرئيسى للدليل الخاص بالبنك الأهلى المصرى.
كما تم إنشاء نظام الإدارة المعلوماتية لمشروعات مكافحة التلوث الصناعى وتدريب أعضاء وحدة إدارة البرنامج وأعضاء المكاتب الفرعية لجهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المتعاونين، مع البرنامج على كيفية استخدام النظام بما يفى باحتياجاتهم، وتم الانتهاء من وضع تقرير على كيفية الاستخدام.