تقرير رقابى يكشف إهدار مليار جنيه فى صفقة البيع

حصلت «اليوم السابع» على مستندات جديدة فى ملف قضية «عمر أفندى»، التى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا.

وكشفت «المستندات» التى يعتزم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق، تقديمها إلى النيابة خلال أيام لفحصها، تقارير وخطابات صادرة من الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى تحريات مباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية عدة مخالفات منها:

صرف ما يزيد على مبلغ خمسين مليون جنيه من أموال الشركة تكلفة خروج 2600 عامل بنظام المعاش المبكر الاختيارى بالمخالفة للمادة (12) من مواد عقد البيع والتى تقضى بخروج 1200 عامل فقط بذلك النظام.

وصرف مبلغ 812 مليون جنيه و997 ألفا من أموال الشركة تكلفة أعمال الدعاية والإعلان والتسوق تحت بند أعمال تطوير الشركة بالمخالفة لخطة تطويرها المرفقة بعطاء المشترين وأحد ملاحق البيع.

وحصول المذكورين على قروض وتسهيلات ائتمانية لتحويل نشاط الشركة بلغت 290 مليون جنيه من عدة بنوك مصرية، وكذا قرض بمبلغ 30 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التحويل الدولية والتابعة للبنك الدولى وتلك القروض والتسهيلات بضمان رهون عقارية وحيازة لعدد 17 فرعا من فروع الشركة.

وقيام المذكورين بإعداد قوائم مالية للشركة «ميزانيات» خلال الفترة من 8فبراير2008 حتى 31/3/2009 أثبتوا فيها مخصصات دون أية مستندات تؤيدها.. ما ترتب عليها ظهور خسائر بتلك القوائم بلغت 532.5 مليون جنيه.

وإهدار مبلغ 379 مليون جنيه خلال الشهور الستة الأولى من إدارة المشترين للشركة حيث أثبتوا فى القوائم المالية لتلك الفترة خسائر مالية على خلاف الثابت فى القوائم المالية التى تم إعدادها بمعرفة الشركة قبل البيع.

بالإضافة إلى قيام المذكورين بتجميد نشاط بعض فروع البيع بالشركة الأمر الذى أضعف نشاطها مثل «فرع عبدالعزيز، وفرع بورسعيد، وفرع بنى سويف».

كما قاموا بتغيير العلامة التجارية للشركة من واجهة مبنى فرع عبدالعزيز إلى دائرة على شكل حرف o وبداخلها حرف G وحيث إن تلك العلامة هى جزء من الاسم التجارى للشركة فإن ذلك يعد مخالفة لنص المادة 11 من عقد البيع والتى تلزم المشترين بالمحافظة على الاسم التجارى الخاص بها.