تحقيقات النيابة تكشف ضياع 267 إقراراً ضريبياً

علم "اليوم السابع" أن نيابة الأموال العامة أوشكت على التعرف على المسئول عن ضياع إقرارات الضريبة العقارية، من خلال متابعتها للقضية بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية.

وأكد مسئول بالمصلحة أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن عدد الإقرارات المفقودة ليس 164 كما جاء فى بلاغ مصطفى بكرى النائب السابق ورئيس تحرير جريدة الأسبوع للنائب العام، وإنما عددها 267 إقراراً.

وأوضح المصدر أن نيابة الأموال العامة تجرى تحقيقاتها هى الأخرى، لأن ضياع الإقرارات حدث بمصلحة حكومية، لافتا إلى أنه من المنتظر إخطار النيابة العامة بنتائج التحقيقات التى توصلت إليها المصلحة ونيابة الأموال العامة، إلا أن أحداث المظاهرات التى تشهدها البلاد، حالت دون ذلك، بسبب انشغال النيابة بتحقيقاتها فى يوم الغضب.

وأشار المصدر إلى أن القضية بها شقان، أحدهما جنائى ينظر فى الاتهام بسرقة الإقرارات من المصلحة عمداً، والآخر إدارى تقوم به النيابة الإدارية لمعرفة هل ضاعت الإقرارات بسبب الإهمال الإدارى أم تم سرقتها.

وأوضح المصدر أن الإهمال مستبعد لعدم وجود مخازن بالمصلحة، مشيراً إلى أن الإقرارات كانت موجودة ببدروم المصلحة، وتم نقلها إلى المكتبة نافياً تعرضها للتلف نتيجة الرطوبة، وقال إن ما تعرض للتلف هو الأظرف فقط، وليس الإقرارات.