"المصرى لحقوق المرأة": ينتقد قمع المتظاهرين

أكد المركز المصرى لحقوق المرأة، أن الاستخدام المفرط للقوة، الذى مارسته قوات الأمن المصرى تجاه المتظاهرين فى جميع محافظات مصر منذ أول أمس الثلاثاء، يعتبر"إخلالاً بالدستور والمواثيق الدولية"، ومؤشراً على تراجع الحريات فى مصر وانتهاك حقوق المواطنة والحق فى حرية الرأى والتعبير.

وقال المركز فى بيان أصدره أمس، "إن المتظاهرين، يشكلون قطاعات واسعة من الشعب المصرى بمختلف فئاته شباب وأطفال ورجال ونساء ومسلمين وأقباط فى تجمع سلمى حضارى خلى من العنف، وذلك للمطالبة بحقوق اقتصادية ومدنية"، مضيفاً أن التعامل الأمنى دليل على خطورة قانون الطوارئ فى مصر.

ولفت البيان إلى أن المتظاهرين التزموا بأن يكون التعبير سلمياً، ولم يلجأوا إلى العنف، وهو ما تجاوزته قوات الشرطة التى أدى استخدامها المفرط للقوة الى سقوط أربعة شهداء وعشرات المصابين ومئات المحتجزين.

وأدان المركز القبض على الناشطين والناشطات من كافة المحافظات والذين بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 130 ناشطاً وناشطة، وطالب بالإفراج الفورى عن كافة المحتجزين، واتخاذ النائب العام إجراءات جادة للتحقيق ومحاسبة المسئولين عن أعمال القتل والإصابة للمتظاهرين.

ووجه المركز دعوته إلى كافة مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المعنية للتضامن مع الناشطين فى الحركة ورفض كافة أشكال الانتهاكات لحرية الرأى والتعبير والتجمع.