"السياحة": لا تجديد لمهلة توفيق أوضاع الشركات

تنتهى يوم 11 يونيو القادم المهلة التى حددتها وزارة السياحة للشركات السياحية القديمة لزيادة رأس مالها لكل شركة سياحية إلى 2 مليون جنيه، وأكد أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية أنه لا تراجع عن تنفيذ مواد القانون رقم 125 لسنة 2008 بتعديل بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم الشركات السياحية، والذى نص على أن آخر موعد لتعديل وتوفيق أوضاع الشركات السياحية وفقا للتعديلات التى تمت فى مواد القانون لزيادة رأس المال يوم 11 يونيو 2011.

وقال إن القانون الذى صدر وتم نشره بجريدة "الوقائع المصرية" يوم 11 يونيو 2008 نص فى المادة الرابعة على أنه يجب على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال ليصل إلى مليونى جنيه وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين 200 ألف جنيه من تاريخ العمل به "أى اعتبارا من 11 يونيو 2008".

وأشار العشرى إلى أن الوزارة لا يمكنها مد المهلة الممنوحة للشركات السياحية لتوفيق أوضاعها بالنسبـة لزيادة رأس المال المنصوص عليه فى القانون 38 لسنة 1977 وتعديلاته، مؤكدا أن هذا التعديل لموعد المهلة يستوجب إجراء تعديل تشريعى للقانون.