"الحركة الشعبية" تبدى استعدادها لحسم القضايا المشتركة عقب انفصال الجنوب

أبدت الحركة الشعبية فى السودان استعدادها لحسم كافة القضايا المشتركة عقب إعلان انفصال جنوب السودان إذا كان شريكها الثانى المؤتمر الوطنى مستعداً لذلك.

وطالبت الحركة الشعبية فى الوقت ذاته، عدم تجزئة القضايا، موضحة أن ما قاله أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس البرلمان، بإسقاط عضوية النواب الجنوبيين فور إعلان النتيجة، لا يتسق مع روح اتفاقية نيفاشا إطلاقا.

وقال أتيم قرنق، القيادى بالحركة ونائب رئيس البرلمان، لصحيفة "آخر لحظة": "إن الفترة الانتقالية حسب الاتفاقية تنتهى فى يوليو المقبل مما يعنى أن "الطاهر" قد قرأ الاتفاقية جزئياً وليس كلياً، باعتبار أن القضايا المشتركة بين الشريكين مرتبطة ببعضها ولا يمكن فصل قضية النواب عن الترتيبات الأمنية والأجهزة التنفيذية الأخرى بما فيها رئاسة الجمهورية واللجان المشتركة والمحكمة الدستورية والقضائية والقضايا الاقتصادية، مؤكدا استعداد الحركة لإنهاء كل ذلك فور إعلان النتيجة إذا أراد المؤتمر الوطنى ذلك".

وأضاف قرنق هذا يعنى فقدان الشمال لـ 50 من عوائد البترول و50% من عوائد الضرائب، بجانب اللجوء إلى وسيط خارجى حول القضايا العالقة، باعتبار أن الجنوب تحول لدولة قائمة بذاتها.