نظيف يؤكد حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير بالوسائل المشروعة

أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير من خلال الوسائل المشروعة، وأنها التزمت بذلك خلال التجمعات الاحتجاجية التى جرت أمس، مشيرا إلى أن قوات الأمن التزمت خلال تلك الاحتجاجات بأقصى درجات ضبط النفس، وأن تدخلات الشرطة كانت كلها ردود أفعال لحالات محددة تمثلت فى الخروج عن الشرعية وتهديد الأمن العام، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، والاعتداء على رجال الشرطة.

صرح بذلك الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، قائلا، إن رئيس الوزراء أكد أنه من حق كل مواطن التعبير عن رأيه، ولكن بأسلوب مشروع وبوسيلة مشروعة، وأن حرية التعبير لها قواعد، مضيفا أنه سيكون هناك تدخل قوى وسريع من جانب رجال الشرطة والأمن للحفاظ على الأمن العام فى حالة الخروج عن الأمن.

وقال راضى، إن الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أشار إلى أن الحكومة التزمت بضمان حرية التعبير عندما أعلنت مجموعة من الشباب أنها ستعبر عن رأيها وتم توفير الحماية لها، وذلك انطلاقاً من أن التعبير عن الرأى سيكون من خلال الوسائل المشروعة.

وأضاف راضى، أن الدكتور نظيف نفى تماماً حجب أى مواقع على الإنترنت، التزاما من الحكومة بضمان حرية الرأى والتعبير لكافة المواطنين، مؤكداً أن رئيس الوزراء أكد استمرار الحكومة فى برنامجها المتكامل للإصلاح فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن برنامج الحكومة معلن أمام جميع المواطنين، ومن له رأى فى هذا البرنامج فعليه أن يعبر عن رأيه من خلال أسلوب مشروع ووسيلة مشروعة.

وقال راضى، إننا كنا سعداء عندما أعلن بعض الشباب أنهم سيعبرون عن رأيهم، وكنا نتطلع لأن يكون للشباب مشاركة فى الحياة السياسية، لكن على الشباب أن يعرف أن عملية التعبير لها قواعد وهى الالتزام بالشرعية والقانون.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه من المؤسف استغلال بعض القوى السياسية للأحداث ومحاولة تحويلها لخدمة مصالح أخرى وإلى العنف والتخريب والاعتداء على رجال الشرطة، وكلها أفعال مرفوضة فى التعبير عن الرأى ينبغى ألا تتحول إلى إثارة للفوضى.

وأعرب عن أسفه لأن يفقد رجال الشرطة حياتهم فى يوم عيد الشرطة، قائلا، "كنا نأمل أن يكون وفاة المجند فى يوم عيده ليس من جراء بعض الأحداث"، كما أعرب عن أسفه لسقوط مواطنين مصريين فى تلك الأحداث.