طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، الحكومة بأن تستمع لمطالب المتظاهرين وفتح حوار اجتماعى حقيقى مع كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، ووضع خطوات حقيقية ملزمة للخروج من الأزمة، بما يضمن إجراء تحول ديمقراطى حقيقى فى النظام السياسى المصرى.
وحذرت الدار من تجاهل مطالب الشعب وأن أى تعامل باستهجان أو تراخى فى التعامل مع تلك الاحتجاجات بسياسة القلة المندسة والمؤامرة الخارجية، سوف يدفع البلاد لمزيد من الاحتقان ولن يزيد الأمور إلا تعقيداً.
وأدان كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية، استخدام القوة فى تفريق المتظاهرين الذين خرجوا ليعبروا عن مطالبهم العادلة بطريقة سلمية، وهو ما أدى إلى سقوط شهداء وعشرات الجرحى فى العديد من المدن، وطالب بمحاكمة المسئولين عما حدث.
كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة