بلاغ للنائب العام ضد الأمن و"الصحة" وشركات المحمول بسبب تظاهرات أمس

تقدم الإعلامى حمدى قنديل والدكتور محمد أبو الغار الناشط السياسى والمهندس يحيى حسين عبد الهادى وجورج إسحاق القيادى بحركة كفاية والمحامى محمد الدمياطى مقر لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ إلى النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، اتهموا فيه اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، وجهاز مباحث أمن الدولة، باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين أمس واحتجاز أعداد كبيرة منهم دون وجه حق.

كما اتهموا وزارة الصحة بتسليم المتظاهرين المصابين إلى أقسام الشرطة للقبض عليهم، بالإضافة إلى اتهام شركات المحمول الثلاث بقطع الخدمة عن المتظاهرين بمنطقة التحرير والمناطق المجاورة لها، وهى المناطق التى شهدت تظاهراً كبيراً أمس، وطالبوا فى بلاغهم بضرورة التحقيق فى هذه الاتهامات وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين.

وعلم "اليوم السابع" أن محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وجورج إسحاق التقيا بالنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وذلك لبحث موقف مظاهرات الغضب التى حدثت أمس فى أغلب محافظات مصر وفرقتهم أجهزة الأمن فى ساعات متأخرة صباح اليوم، ومن المتوقع أن تتجدد بعد ساعات.

كما علم "اليوم السابع" أن النائب العام بصدد إصدار بيان حول المظاهرات وعدد القتلى والمصابين وسماع أقوالهم وبدء التحقيق فى القضية مع استقرار الأوضاع.

وفى السياق ذاته تقدمت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر والتى تضم أكثر من 30 منظمة حقوقية مصرية ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ومساعد وزير الداخلية لقطاع مباحث أمن الدولة وضد وزير الصحة ورئيس الجهاز القومى للاتصالات ورئيس مجلس إدارة شركة موبينيل ورئيسا مجلس إدارة شركة اتصالات وفودافون حمل البلاغ رقم 5240 لسنة 2011 المسئولين مسئولية ما حدث أمس فيما عرف بمظاهرات يوم الغضب وأسفر عن سقوط 3 قتلى وعشرات المصابين فى القاهرة ومختلف المحافظات، وطالب مقدموا البلاغ من النائب العام اتخاذ اللازم قانونيا للتحقيق فى واقعة مقتل المواطنين وتقديم المسئولين عن قتلهم للمحاكمة وإخلاء سبيل المحتجزين وبيان أماكن احتجازهم.