النيابة العامة الإسرائيلية تفشل فى إثبات تهم الرشوة ضد ليبرمان

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، الإسرائيلية، اليوم، الأربعاء، أن النيابة العامة الإسرائيلية تجد صعوبات كبيرة فى إثبات تهم تلقى الرشوة بحق وزير الخارجية الإسرائيلى، أفيجادور ليبرمان، مشيرة إلى أن هناك تخوفات تسود بأن كثيرا من الشهود الذين شهدوا فى هذه القضية فى إطار التحقيقات لن يصلوا إلى إسرائيل من الخارج، إذا تم الشروع فى الإجراءات القضائية ضد ليبرمان.

وأوضحت يديعوت أن المستشار القضائى للحكومة "يهودا فاينشتاين" أجرى مناقشات حول هذا الموضوع مع النائب العام الإسرائيلى، وستستمر اليوم وغدا الخميس.

وأكد مصدر قضائى على أنه إذا لم يصل الشهود إسرائيل فإنه لا يمكن إجراء تحقيق مختلف، وإذا تم القرار بتقديم ليبرمان إلى المحاكمة، فإن النيابة ستطلب السماح لها بجلب الشهادات عبر الفيديو كونفرنس، إلا أن هذا الأمر أيضا مرتبط برغبة الشهود، حسب تعبيره.

وقالت مصادر نيابية للصحيفة، "إن بعض كبار المدعين العامين المعنيين يميلون نحو إسقاط تهمة الرشوة عن ليبرمان، مفضلا التركيز على اتهامات بالاحتيال وخيانة الثقة وغسيل الأموال".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية كانت قد أوصت فى أغسطس 2009 بتقديم ليبرمان إلى المحاكمة بتهمة تلقى الرشوة، وتلقى أشياء عن طريق الغش والخداع وتبيض أموال وخيانة الأمانة وتهديد الشهود.