إيطاليا تدرس إسقاط الشريحة الثالثة للديون عن مصر

اتفقت مصر وإيطاليا على تحديد ثلاث مجالات اقتصادية لزيادة التعاون خلال العام الحالى وتشمل البنية الاساسية خاصة الخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الصغيرة المرتبطة لتحسين البيئة كما إتفق الجانبان على دراسة الإعلان عن الشريحة الثالثة لإسقاط الديون المستحقة لإيطاليا على مصر وتوجيهها للمشروعات التنموية.

جاء ذلك فى ختام مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار اليوم فى إيطاليا والتى استغرقت يوما واحدا وشملت باولو رومانى وزير التنمية الاقتصادية وايما مارشيجالى رئيس اتحاد الصناعات الايطالى وماورو مارويتيى رئيس الجانب الإيطالى من مجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك ورئيس مؤسسة السكك الحديد الإيطالية والسيد فرانكو فراتينيى وزير الخارجية الإيطالى والسيد جيانى ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء الإيطالى، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الإيطاليين.

وصرح رشيد عقب المباحثات بأن لقاءه مع جيانى ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء الايطالى تناول المرحلة الثالثة من إسقاط الديون الإيطالية المستحقة على مصر فى مقابل توجيهها فى مشروعات تنموية ومن المنتظر أن يعلن الجانب الإيطالى عن هذه المرحلة خلال القمة المصرية الإيطالية المرتقبة والمقرر عقدها فى الأقصر يومى 21 و 22 فبراير المقبل.

وأضاف رشيد أن مباحثاته مع باولو رومانى وزير التنمية الاقتصادية تناولت التطورات التى طرأت على العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستثمارات الإيطالية الجديدة فى مصر فى مجال الصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك بحث إمكانية مشاركة الشركات الإيطالية فى عدد من مشروعات البنية الأساسية المقرر إقامتها فى مصر بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص ومناقشة الآليات المقترحة لتمويل هذه المشروعات.

كما تم تناول التطورات الخاصة بخطة العمل بين البلدين خلال الفترة 2009/2012 التى تركز على التعاون فى مجالات البنية الاساسية خاصة الخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الصغيرة المرتبطة لتحسين البيئة، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالخطة فى بداية فبراير القادم بالقاهرة، كما تم بحث آخر المستجدات فى مشروع الروبيكى لدباغة الجلود، وتقييم الخط الملاحى الذى يربط بين مينائى الإسكندرية وفينيسيا والذى بدأ فى مايو 2010.


وأشار رشيد إلى أنه بحث مع إيما مارشيجالى رئيس اتحاد الصناعات الايطالى ضرورة تطوير أوجه التعاون بين اتحادى الصناعات فى البلدين فى ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، إلى جانب بحث التعاون فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد القطاعات ذات الأولوية خلال الفترة القادمة.

وأضاف رشيد أن مباحثاته مع السيد ماورو مارويتيى رئيس الجانب الإيطالى فى مجلس الأعمال المشترك ورئيس مؤسسة السكك الحديد الإيطالية تناولت أنشطة وأعمال المجلس التى سيتم تنفيذها خلال العام الجارى والقطاعات ذات الأولوية وبصفة خاصة التعاون فى مجال البنية الأساسية والطاقة و تطوير التجارة الداخلية وإمكانات التعاون مع الجانب الإيطالى فى مجال السكك الحديدية.

وجاءت الاستعدادات الخاصة بالقمة الاستراتيجية المصرية الايطالية المقرر عقدها بمدينة الاقصر خلال شهر فبراير المقبل على رأس مباحثات المهندس رشيد مع كل من السيد فرانكو فراتينيى وزير الخارجية الإيطالى والسيد جيانى ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء حيث تم بحث آخر الترتيبات الخاصة بعقد القمة الى جانب بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال الاستثمار والتعاون الفنى والتأكيد على أهمية الحوار المستمر والتواصل بين الحكومتين فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية.

وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا تطورا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين ما قيمته 3.5 مليار يورو خلال الفترة يناير – سبتمبر 2010 مقارنة بحوالى 3 مليار يورو خلال الفترة المقابلة من العام السابق 2009 ، هذا وقد ارفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة يناير سبتمبر 2010 لتسجل 1.417 مليار يورو مقابل مليار و64 مليون يورو خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2009 .

وشملت أهم بنود الصادرات المصرية إلى إيطاليا الألومنيوم ومنتجاته والأسمدة والخضراوات والفاكهة والملابس الجاهزة، فى حين تمثلت أهم بنود الواردات المصرية من إيطاليا فى الآلات والمعدات، الأجهزة الكهربائية، الكيماويات العضوية، السيارات والحديد والصلب.

كما بلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية فى مصر حتى نهاية ديسمبر 2010 حوالى مليار و476 مليون دولار شملت 757 مشروع فى قطاعات التمويل والصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، هذا ويمثل القطاع المصرفى صدارة القطاعات الاستثمارية حيث يمثل نحو 62% من اجمالى الاستثمارات الإيطالية فى مصر.