مهلة أخيرة لحصر أراضى الدولة بالمنيا

كلف الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، مدير الأملاك الخاصة والأملاك العامة ومدير الزراعة، بإعداد حصر نهائى ومجمع بكافة مزارع الدواجن والموجودة بكافة أراضى المحافظة سواء الخاصة أو العامة، وبيان المرخص منها وغير المرخص، واسم صاحب كل مزرعة وإخطاره بالإجراءات الواجب اتخاذها تجنباً لإزالة المزارع المخالفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأملاك الخاصة واللجنة العليا للأراضى، وأوضح المحافظ أن تلك الإجراءات تأتى لحصر كافة المزارع المخالفة بعد أن تبين من خلال أجهزة الرقابة والمتابعة وجود عدد من المزارع المخالفة غير المرخصة يفوق عددها 900 مزرعة لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين الأوضاع سوى 49 صاحب مزرعة، وشدد المحافظ على ضرورة عرض ذلك التقرير خلال أسبوع كحد أقصى.

وطالب المحافظ مدير الأملاك الخاصة بإعداد تقرير تفصيلى يتم تحديثه أسبوعياً عن نسب التحصيل التى تتم بصفة يومية، وكذلك تقييم كافة المساحات المربوطة فى كافة أجزاء المحافظة وفقاً لمساحة الربط واسم المربوط له، وبداية ونهاية مدة الربط وتاريخ التجديد القادم وعرضه على اللجنة، وإعادة النظر فى المساحات الكبيرة التى تتجاوز 3 أفدنة لكل منتفع من خلال المعاينة الفعلية على أرض الواقع، وبيان القيمة المالية التى كان يتم تحصيلها وفقاً لطبيعة الأرض والضوابط المقررة والنظر فى المتأخرات حتى يتسنى تحصيلها.

من جانب آخر، شدد المحافظ على مدير الأطيان بحصر كافة الأراضى سواء المتخللات أو غيرها، وتدقيق المعلومات الخاصة بكل أرض بعيداً عن التحيز ومراعاة ذوى الظروف المعيشية الصعبة من منتفعى المساحات الصغيرة انطلاقاً من البعد الإنسانى، والقيام بحصر كافة الحالات التى مُنحت تصاريح غير قانونية لمعرفة المخالفين والمتعدى عليها، ومساحة كل أرض وتوضيح القيمة السائدة للمتر فى الأراضى المماثلة، كما كلف رئيس مركز سمالوط بضرورة حصر الأراضى الخاصة بالدولة والمتعدى عليها فى زمام المركز، وعرض التقرير خلال شهر من تاريخه، وكلف مدير التضامن بعرض تقرير تفصيلى للمساحات المستغلة بشكل غير قانونى من جمعيات تنمية المجتمع تجنباً لاتخاذ أيَّة قرارات حيال المخالفين، مشيرا إلى أن حماية أملاك الدولة عنصر أساسى فى تقيم رؤساء المراكز وسيتم مجازاة أى مقصر أو متخاذل فى حماية أملاك الدولة فورا.